يتصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة حماس على خلفية تأخر تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، في وقت تعتبر فيه تل أبيب أن ذلك يشكل خرقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ على تبادل الأسرى والأموات.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مسؤوليْن إسرائيليين وأمريكيين ناقشوا اتخاذ إجراءات عقابية ضد حماس في حال استمرار التعطيل، بينما حذرت واشنطن من تأثير أي قيود على المساعدات الإنسانية على المدنيين.
لماذا تتأخر عملية التسليم؟
تقول حماس إن صعوبة تسليم بعض الجثث تعود إلى فقدان معرفة أماكن الدفن بعد استشهاد عناصر كانوا يحتفظون بأسرى إسرائيليين، ما يجعل مهمة العثور عليها واستعادتها أكثر تعقيدًا.
وفي المقابل، تضع إسرائيل عدم التسليم في خانة الانتهاك، ما يفتح الباب أمام ردود فعل سياسية وعسكرية وإجرائية.
أربع خطوات إسرائيل قد تُضعف الاتفاق
حسب ما تداوله الإعلام العبري وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين، ثمة أربعة إجراءات قد تفرضها تل أبيب إذا لم تستكمل عملية التسليم:
تقليل أو تقييد المساعدات إلى غزة: تناقش جهات إسرائيلية وأجنبية خيارات للحد من دخول مساعدات أو إعادة توجيهها، لكن مسؤولين أمريكيين حذروا من أن أي تقييد للمساعدات سيضر بالسكان المدنيين لا بحماس.
تحريك «الخط الأصفر» غربًا: طرح مسؤولون فكرة استعادة إسرائيل مساحات انسحبت منها مؤخرًا داخل القطاع (نقل الخط الفاصل إلى الغرب)، كوسيلة ضغط ميداني لتقييد حركة الفصائل.
إعادة احتلال أجزاء من غزة: يعبر بعض صناع القرار عن خيار إعادة انتشار عسكري في مناطق محددة داخل القطاع كعقاب على عدم التعاون في تسليم الجثث.
إعادة اعتقال أُفرج عنهم ضمن صفقة الأسرى: هدد سياسيون إسرائيليون بإعادة توقيف عناصر أُطلق سراحهم في إطار الاتفاقية حال اعتبرت تل أبيب أن حماس خرقت بنود التفاهم.
انعكاسات محتملة على مسار الهدنة
أي خطوة من هذه قد تؤدي إلى تصعيد ميداني أو تعطيل لجهود تثبيت الهدنة وإدخال المساعدات وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وفي السياق نفسه تواصل مصر والوسطاء الدوليون مساعيهم لتذليل العقبات وإنجاز تبادل الجثث كمدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي تتضمن ترتيبات حكم وإدخال مساعدات وفتح المعابر.
ختامًا: ربط الانفراج بتسليم الجثث
يبقى تسليم الجثث المتبقية عاملًا حاسمًا لاستكمال آلية تبادل الأسرى وتثبيت وقف إطلاق النار.
وفي ظل الضغوط الداخلية الإسرائيلية وتصريحات مسؤولين متشدّدين، يتوقف مصير الكثير من بنود اتفاق شرم الشيخ على قدرة الفصائل على تسريع خطوات الاستدلال والانتشال، والقدرة المصرية والدولية على ضمان التزام الطرفين بمنع تجدد العمليات المسلحة.