تصدر اسم المطرب الشعبي سعد الصغير قائمة تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من دفاعه على حكم حبسه ستة أشهر، في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء تفتيش حقائبه في مطار القاهرة الدولي. القرار أعاد القصة إلى الواجهة مجددًا، وفتح باب الجدل عبر مواقع التواصل بين مؤيدين ومعارضين لحكم المحكمة.
القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أكثر من عام، مرت بعدة محطات قضائية مهمة، بدأت يوم 10 سبتمبر 2024، عندما تم القبض على سعد الصغير داخل مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج، حيث تم العثور داخل حقائبه على كمية من جوهر الحشيش وأقراص الترامادول، لتوجه له النيابة العامة تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وفي 25 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الجنايات في أول درجة حكمها بمعاقبة المطرب الشعبي بالسجن ثلاث سنوات، بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه. لكن فريق الدفاع لم يستسلم، وتقدم باستئناف على الحكم، لتقوم محكمة جنايات مستأنف في 13 فبراير الماضي بتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر فقط.
ورغم تنفيذ سعد الصغير للعقوبة وخروجه من محبسه في 11 مارس الماضي، إلا أن دفاعه واصل محاولاته القانونية، وقدم طعنًا أمام محكمة النقض طالبًا إعادة النظر في الحكم، أملاً في البراءة أو إلغاء العقوبة، إلا أن المحكمة اليوم رفضت الطعن شكلًا وموضوعًا، وأيدت الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر نهائيًا وباتًا.
من جانبه، التزم سعد الصغير الصمت عقب صدور القرار، ولم يعلق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تصدر اسمه محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الجدل، خاصة بعد أن اعتاد الجمهور رؤيته في مواقف طريفة أو إنسانية، لا في قضايا من هذا النوع.
وبهذا الحكم، تسدل محكمة النقض الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعد سلسلة طويلة من الجلسات والمرافعات بين دفاع المطرب والنيابة العامة، لتنتهي بتأييد العقوبة وإغلاق باب الطعن نهائيًا.
وتبقى قضية سعد الصغير درسًا جديدًا في أن الشهرة لا تعفي من المساءلة القانونية، وأن القانون فوق الجميع مهما كانت نجومية صاحبه.