اتفقت الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماعات عقدتها في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين “التكنوقراط” من أبناء القطاع، تتولى تسيير الشؤون المدنية والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية.
وأكد مصدر قيادي فلسطيني أن الاجتماعات اختتمت أمس الجمعة على أن تستأنف بعد أقل من شهر، لبحث مستقبل إدارة القطاع وتثبيت آليات المرحلة المقبلة.
وكشف المصدر أن القاهرة عرضت على الفصائل رؤيتها لليوم التالي للحرب على غزة، والتي تتضمن تشكيل لجنة كفاءات تضم شخصيات بقيت في القطاع خلال الحرب، وقد أبدت الفصائل موافقتها المبدئية على الأسماء المقترحة دون الإفصاح عنها.
وأضاف المصدر أن مصر أكدت للفصائل تحركها لدى واشنطن وتل أبيب لتمرير رؤيتها بشأن إدارة غزة، في إطار الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء.
وفي بيان مشترك، قالت الفصائل إن الاجتماع جاء استكمالًا لجهود الوسطاء لمعالجة تداعيات الحرب وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
وأكد البيان الاتفاق على دعم ومواصلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.
وأكدت الفصائل أهمية صدور قرار أممي لتشكيل قوات أممية مؤقتة تتولى مراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام ببنوده.
ودعت الفصائل إلى عقد اجتماع وطني عاجل لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، والتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة لاستعادة الوحدة الداخلية وحماية المشروع الوطني.
وأدانت الفصائل في بيانها مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون “تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، معتبرة ذلك خطوة تهدد عملية السلام.
وثمنت في المقابل موقف ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو الرافض لضم الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا الموقف أسهم في تهدئة التوتر ومنع التصعيد.
وشددت الفصائل على أن الوحدة الوطنية تبقى الرد الحاسم على السياسات الإسرائيلية الأحادية، ودعت إلى اتخاذ جميع الخطوات العملية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.