قالت صحيفة واشنطن بوست: “إن ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف من الأمريكيين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة يتخلون عن الجنسية الأمريكية كل عام، وكان أغلب الأسباب التي يستندون إليها فى هذا القرار لها علاقة بالضرائب أو أمور لوجستية، وفقا لمحامى الهجرة الذين يعالجون قضايا التنازل عن الجنسية. لكن السياسة أصبحت تلعب دورًا أكثر مركزية فى هذا الأمر مؤخرًا”.
وذكرت الصحيفة، أن الولايات المتحدة واحدة من بلدين فقط فى العالم، إلى جانب إريتريا، التي تستند فيها ضرائب الدخل على من يحملون جنسيتها وليس من يقيمون فيها، مما يتطلب من الأمريكيين فى الخارج أن يقدموا إقرارات سنوية لهيئة الإيرادات الداخلية (الضرائب الأمريكية) بالإضافة إلى ذلك يطلب منهم تقديمها فى الدول التي يعيشون أو يعملون فيها.
وبينت الصحيفة أن بعض البنوك، التى تزعجها متطلبات الإبلاغ الإضافية المرهقة التي تفرضها واشنطن، لا تسمح للمواطنين الأمريكيين بفتح حسابات أو تفرض عليهم رسومًا إضافية، كما أن بعض الدول، ومنها اليابان وقطر، لا تسمح بالجنسية المزدوجة، مما يجبر المغتربين الأمريكيين على اختيار جواز سفر دون الآخر.
وحتى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، المولود فى نيويورك لأبوين بريطانيين، تخلى عن جنسيته الأمريكية فى عام 2016 بعد الشكوى من فاتورة الضرائب “الباهظة للغاية” على بيع منزله فى لندن.
لكن وفقا للمحامين الذين يتعاملون مع قضايا التنازل والدردشات فى المنتديات الإلكتروني، فإن المتخلين عن جنسيتهم يستشهدون بعدم رضاهم عن السياسات الأمريكية كجزء من دافعهم فى هذا القرار.
وقالت مايا باكلى، المحامية فى لندن: إن السياسات أصبحت جزء أكبر من هذا المزيج مؤخرًا بالتأكيد.
وأضافت أنهم عندما يطرحون سؤال “لماذا الآن” تكون السيات واحدة من العوامل.
وتقول واشنطن بوست: إن نسبة المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة وتخلوا عن جنسيتهم ارتفعت بيت عامي 2024 و2024، إلى 49% من 30%، وفقًا لاستطلاع سنوي أجرته شركة استشارات الضرائب الدولية جرينباك. ومن بين هؤلاء، فإن 61% ذكروا الضرائب كأبرز الأسباب وراء قرارهم، بينما تحدث 51% عن عدم الرضا عن الحكومة الأمريكية أو التوجه السياسى.