وضع عدد من رموز نادي الإسماعيلي خطة شاملة لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد الغرامات الدولية المستحقة على النادي، في خطوة تهدف إلى رفع حظر القيد المفروض على الفريق، وفتح الباب أمام التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتسعى الخطة إلى تدبير الموارد المالية المطلوبة لسداد أحكام المحكمة الرياضية الدولية “كاس” لصالح عدد من المحترفين الأجانب السابقين، أبرزهم الإيفواري جان موريل، البوليفي كارميلو ألجارانياز، الجزائري محمد بن خماسة، التونسي فراس الشواط، إلى جانب نادي نجوم المستقبل، الذين حصلوا على أحكام نهائية ضد النادي.
ويأتي هذا التحرك في ظل تدهور النتائج الفنية للفريق الأول لكرة القدم، الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط فقط، ما يهدد بهبوط النادي العريق إلى دوري القسم الثاني، حال استمرار النزيف.
وكان رئيس النادي الحالي قد فشل في تدبير الأموال اللازمة لسداد تلك الغرامات حتى الآن، مما دفع رموز الإسماعيلي للتدخل وإنعاش خزينة النادي الخاوية، لضمان رفع العقوبات المفروضة على “الدراويش” وإعادة بناء الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، يتمسك أعضاء مجلس إدارة النادي الأربعة الحاليون وهم الرئيس، نائبه، أمين الصندوق، وعضو المجلس بالبقاء في مناصبهم حتى انتهاء مدتهم القانونية في أغسطس 2027، رافضين تقديم الاستقالة، بعكس عدد من الأعضاء السابقين الذين تقدموا باستقالاتهم وعلى رأسهم محسن عبد المسيح ود. محمد جمال وأحمد عبد الرحمن وأحمد فهيم.
ويخطط المجلس الحالي لعقد الجمعية العمومية العادية خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2026، لاختيار 6 أعضاء جدد بالمجلس، وفقًا لتعديلات اللائحة والقانون الرياضي الجديد.