أكد مجلس الوزراء على نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى فى تحقيق تحول كبير فى السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، بما يتكامل مع جهود تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكذا ملفات التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولى وزارتى المالية والاستثمار.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد بحث عدد من الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها خلال الفترة المقبلة فى القطاعات المختلفة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة الاستثمار وتنويع مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى.
وأضاف الحمصانى أن الاجتماع استعرض عددًا من ملفات التعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقة وفرص الاستثمار المشتركة مع هذه الدول فى القطاعات المختلفة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة التى تعزز التكامل الاقتصادى العربى وتخدم مصالح الشعوب.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن التعاون بين مصر والدول العربية يُعد أحد المحاور الرئيسية فى سياسة الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، خاصة فى مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون فى مجالات أخرى حيوية مثل القطاع العقارى والزراعة والسياحة والقطاع الغذائى.
وأكد أن الحكومة مستمرة فى جهودها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى ضخ المزيد من رؤوس الأموال الجديدة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التى تمتلكها مصر.
وشهد الاجتماع تأكيدًا على أن ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع البنك المركزى، أسهم بشكل كبير فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى داخليًا وخارجيًا، كما ساعد على استقرار الأسواق وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى الكلى.
وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية فى تنفيذ سياسات مالية منضبطة تضمن تحقيق الاستدامة المالية وخفض معدلات العجز والدين العام، بالتوازى مع سياسات نقدية مرنة يقودها البنك المركزى للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف ودعم تنافسية الاقتصاد.
كما تمت الإشارة إلى أهمية الاستمرار فى التعاون بين وزارتى المالية والاستثمار من جهة، والبنك المركزى من جهة أخرى، لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتحفيز النمو، وضمان استقرار الأسواق المالية والنقدية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تحديث القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار وتوفير البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاجية، مع التركيز على جذب الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، والسياحة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل المشترك مع البنك المركزى لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطن المصرى.