أكد الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تعيش مرحلة غير مسبوقة من الجرأة في الإصلاح التشريعي والسياسي، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري أقدم مؤخرًا على مناقشة ملفات شائكة مؤجلة منذ عقود، من أبرزها العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح “شيحة” خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء الخميس، أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التوازن بين طرفي العلاقة بما يضمن حقوق الجميع في إطار من القانون والدستور.
نقلة نوعية بعد 75 عامًا
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تُعد نقلة نوعية طال انتظارها منذ أكثر من 75 عامًا.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي من خلال تطبيق بدائل قانونية وإنسانية معمول بها في مختلف دول العالم، بما يواكب تطور الفكر الحقوقي العالمي.
دولة بلا قوانين استثنائية
وشدد على أن مصر تستحق أن تخلو من أي قوانين استثنائية، وأن الجميع يجب أن يخضع للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس نضج الدولة وعودتها إلى مسارها الطبيعي بعد تجاوزها تحديات الإرهاب والانقسام.
وأضاف أن هذا التحول يعبر عن رغبة حقيقية في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
الإرادة السياسية
واختتم شيحة حديثه بالتأكيد على أن الإرادة السياسية هي القوة الدافعة لتقدم ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المصرية في وقف الحرب وحقن الدماء في غزة تُبرز التزام الدولة بالقيم الإنسانية وحرصها على تحقيق السلام والأمن الدوليين.
وقال: “ما يجري اليوم في مصر هو انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية”