مدخل في اقتصاد الصحراء الغربية (الجزء الثاني)

الموارد الطبيعية الصحراوية والقانون الدولي

إن البحوث والاكتشافات التي تم القيام بها في الصحراء الغربية منذ النصف الأول من القرن الماضي أكدت أن هذه الأراضي تحتوي على ثروة هائلة من الموارد الطبيعية وهو ما جعل منها منطقة اهتمام للدول والشركات الاحتكارية العالمية. ومن المؤسف جدا أن المستفيد الأول من استغلال هذه الثروات طيلة الحقب الزمنية الماضية هو القوى الاستعمارية أو القوى الغازية أو كلاهما معا.

ومنذ أن أبرمت اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975 وسلمت بموجبها إسبانيا (القوة الاستعمارية آنذاك) إدارة الإقليم إلى قوى غازية (المغرب وموريتانيا) ، أصبحت الصحراء الغربية إقليما تحت بطش غزاة جدد، شغلهم الشاغل هو حصد ما يمكن حصده من أرباح على حساب الشعب الصحراوي، مع العلم أن كلما منحته اتفاقية مدريد هي سلطات إدارة الإقليم ولم تمنح السيادة على البلد. وبهذا تكون هذه الدول الثلاث، التي تنتمي لحظيرة الأمم المتحدة، قد قامت بعمل يعتبر سابقة خطيرة في التاريخ وتحديا سافرا لقرارات الأمم المتحدة القائلة بتقرير مصير الشعوب وخصوصا القرار رقم 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960 والقرارات اللاحقة التي تنص على تنظيم استفتاء حر ونزيه وشفاف في الصحراء الغربية. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في رأيها الاستشاري، الذي أصدرته في أكتوبر 1975، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله، مع العلم أن الصحراويين أظهروا تمسكم القوي بحقهم في الحرية والاستقلال أمام لجنة تقصي الحقائق الأممية التي زارت المنطقة مايو-يونيو 1975.

وما دام الشعب الصحراوي لم يمارس حقه في تقرير المصير، فإن أي استغلال لثرواته لا يصح إلا بموافقته، مما جعل الشركات الأجنبية، المتعاقدة مع المغرب (القوى الغازية والمحتلة للبلد)، والتي تقوم باستكشافات أو استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية تواجه إشكالاً قانونيا. وفي هذا الصياغ أكدت الأمم المتحدة على لسان مستشارها القانوني السيد هانس كوريلل بتاريخ 29 يناير 2002 أن الصحراء الغربية تعتبر إقليماً لم تستكمل فيه تصفية