التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، السيدة إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد وزير المالية أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن عقب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية.
وتضمنت أبرز المؤشرات:
- تحقيق فائض أولي بقيمة 416 مليار جنيه (3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ 50 مليار جنيه (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة من العام الماضي.
- استقرار معدل العجز الكلي عند 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 5.40% في نفس الفترة من العام الماضي)
- ارتفاع الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه (بنسبة 41.2%) نتيجة للميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وشدد الوزير على استمرار مصر في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص، مع اتباع مسار أكثر استدامة يركز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية.
من خلال الاتي:
- جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل لفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
كما أكد حرص الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل لتخفيف حدة الآثار التضخمية، من خلال زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9% خلال 9 أشهر، وتخصيص زيادات إضافية للدعم في موازنة العام المالي المقبل.
تأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد مصر على التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع صندوق النقد الدولي، مع حرصها على التخفيف من أعباء الأزمات العالمية على المواطنين.
