طالب عدد كبير من المزارعين بمراكز دشنا والوقف ونجع حمادي بمحافظة قنا، وزير الزراعة ونقيب الفلاحين بسرعة التدخل لاحتواء أزمة نقص الأسمدة المدعمة، ووضع حد لانتشار الحيازات الزراعية الوهمية التي تُستغل في الاستيلاء على حصص الأسمدة وبيعها في السوق السوداء.
وأكد المزارعون، أن الأزمة تفاقمت بسبب تلاعب بعض المنتفعين بالحيازات الورقية، حيث يصرف لهم الأسمدة رغم أنهم لا يملكون أراضي زراعية بالفعل، أو قاموا ببيعها منذ سنوات، بينما ما زالت حيازاتهم سارية في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية.
وأوضح الفلاحون، أن هذا الخلل تسبب في ضياع حقوق مستحقي الأسمدة الحقيقية، مما أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ورفع من تكلفة الزراعة.
وطالب المزارعون وزارة الزراعة بـ تشكيل لجان تفتيش عاجلة لمراجعة ومطابقة الحيازات على أرض الواقع، خاصة في قرى ومراكز محافظة قنا، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتجفيف منابع السوق السوداء.
كما ناشدوا نقيب الفلاحين بالتدخل لحماية حقوق صغار المزارعين، والعمل على إصلاح منظومة توزيع الأسمدة بما يضمن العدالة والشفافية.
يقول حسام زيدان ، مزارع قنائي، إنه يقوم بالتوريد ليمتد مسبقاً ولا يستطع الحصول على سماد ، موضحاً انه يضطر لشرائه من السوق السوداء حيث يبلغ سعرة ١٤٠٠ جنيه لسؤال اليوريا بينما سعره في الجمعية ب٢٦٥ جنيه فقط، متسائلا: ” اين مصدر السماد الذي يباع في السوق السوداء “
وكشف ” زيدان” إن الحقيقة تمكن إن الفلاح الحقيقى يشتري السماد من مزارع وهمي باع ارضه و احتفظ بامتيازات الحيازة ، او اخر نجح بالوساطة في استخراج حيازة ورقية بمستندات غير سليمة، مطالباً بفتح ملف الحيازات الوهمية ، لما لها من منفعة على الحكومة والمزارع .
واضاف حلمي عبد الرحيم ، مزارع قصب، إن انقص السماد بات امر يهدد مستقبل الزراعة في مصر و الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية كالقصب، و رغم ان اسباب الازمة معروف وكيفية اكتشافه بسيطة ، فلا نجد من يهتم، مشيراً إلى انه على الوزارة مقارنه المساحة المزروعة بالسماد المصروف ولمن واين ارضه المزروعة والتي يصرف لها السماد .
وتابع عبد العظيم سباعي، إن على الدولة سرعة تقنين الاراضي الزراعية و البدء في صرف السماد لها، لأنها بالشكل الحالي تمثل باب مفتوح لرواج السوق السوداء لبيع السماد، وعلق على كارت الفلاح بانه فكرة جيدة ولكن الفساد اختراقها وجعل الكارت في ايدي من لا يستحق الحقوق .
مواضيع متعلقة