أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف بالتعاون مع البورصة المصرية تطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية خلال العام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير أدوات السوق المالي وتنويع خيارات المستثمرين.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التدريبية للمحررين الاقتصاديين التي تُعقد على مدار يومين، والتي تناولت آخر التطورات في الأسواق المالية وآليات الرقابة عليها.
وأوضح فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية اللازمة لبدء تطبيق منظومة المشتقات، بما يضمن جاهزية السوق واستيعابها لهذه الأدوات المالية الحديثة.
وأشار إلى أن العقود المستقبلية تُعد من الأدوات المتطورة التي تساعد المستثمرين على إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار، دون الحاجة إلى بيع الأصول التي يمتلكونها فعليًا، موضحًا أن هذه العقود تُبرم على أساس تحديد مسبق لسعر التنفيذ وكمية التنفيذ، بحيث يكون كل طرف على دراية كاملة بالتزاماته، إذ يمثل كل عقد عددًا محددًا من الأوراق المالية مثل 100 أو 1000 ورقة مالية وفقًا لمواصفات العقد القياسي.
وأكد رئيس الهيئة أن آلية التسوية تُعد العنصر الأهم في منظومة العقود المستقبلية، إذ تحدد كيفية إنهاء الالتزام بين الأطراف سواء بالتسليم الفعلي أو بالتسوية النقدية، ما يعزز من الشفافية والانضباط داخل السوق.
وأضاف فريد أن المستثمرين يستخدمون هذه العقود للتأمين ضد المخاطر أو لتحقيق مكاسب مستقبلية، موضحًا أنه في حال توقع أحد المستثمرين ارتفاع سهم معين، يمكنه من خلال العقد المستقبلي تثبيت سعر الشراء المناسب دون المخاطرة برأس المال بالكامل.
كما أوضح أن هذه العقود توفر أيضًا فرصة للمستثمرين الذين يمتلكون أسهمًا بالفعل للتحوط من التراجعات المؤقتة في السوق، عبر تثبيت الأسعار أو حماية مكاسبهم حتى تحسن الأوضاع مجددًا.
واختتم فريد حديثه بالتأكيد على أن عقود الخيارات تُشبه في جوهرها وثائق التأمين، إذ يتم الاتفاق على العقد مسبقًا، ويتم تحصيل قيمته عند التنفيذ وفقًا للشروط المتفق عليها