أسفرت انتخابات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن تزكية المستشار حسني عبداللطيف رئيسا، وأحمد حلمي الشريف، وطارق عبدالعزيز وكيلين، والمستشار محمد الأجرود أمينًا للسر، لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
اختصاصات اللجنة الدستورية والتشريعية
نصت المادة (46) من لائحة مجلس الشيوخ، على أن تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:
– الشئون الدستورية.
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
– القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
– اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
– شئون اللائحة الداخلية.
– التشريعات المكملة للدستور.
– التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
– معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
– شئون العضوية.
– الحصانة البرلمانية.
– أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.