أسعار البنزين في مصر اليوم تمثل محور اهتمام يومي للمواطنين وأصحاب الأعمال، إذ يعتمد الكثيرون على هذه الأسعار للتخطيط لمصروفاتهم وإدارة نشاطهم، وتزداد المتابعة مع كل إعلان رسمي جديد يتناول تحديثات أسعار البنزين في مصر اليوم 30 يوليو 2025، فالأسعار لم تعد رقمًا عابرًا بل تؤثر في تفاصيل الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
أسعار البنزين في مصر اليوم 30 يوليو 2025
يترقب الجميع تحديثات أسعار البنزين في مصر اليوم خاصة بعد إعلان تثبيت الأسعار منذ الاجتماع الأخير في شهر أبريل، وجاءت الأسعار الرسمية المعتمدة لدى محطات الوقود كالتالي:
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر.
- الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر.
- غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
- سعر المازوت: 10,500 جنيه للطن.
- سعر الغاز الصب: 16,000 جنيه للطن.
هذه الأسعار يجري تطبيقها بجميع محطات مصر، وتخضع للرقابة الدورية لضمان الالتزام التام بكافة البنود المنصوص عليها.
أسعار أنبوبة الغاز اليوم
ارتفعت أسعار أنبوبة البوتاجاز للمنازل لتصل إلى 200 جنيه للعبوة سعة 12.5 كجم، كما ارتفع سعر أنبوبة الغاز التجارية التي تبلغ سعتها 25 كجم إلى 400 جنيه في مستودعات التوزيع، وترتبط هذه الأسعار بشكل وثيق بتغيرات أسعار البنزين في مصر اليوم، ما ينعكس على تكلفة معيشة الأسر والمشروعات التجارية التي تعتمد على الغاز في التشغيل اليومي، وتبقى هذه الأرقام تحت المراجعة الدورية وفق التطورات الاقتصادية والتوجيهات
تحدد أسعار البنزين في مصر اليوم عبر اجتماعات لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، حيث تؤخذ في الاعتبار عدة مؤثرات، من بينها أسعار النفط العالمية، وتكاليف التكرير، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة لتكاليف النقل والإنتاج، وهذا يتيح للحكومة إمكانية مراجعة الأسعار نصف سنويًا كما جرى الإعلان عنه، ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف خفض فاتورة الدعم وضبط عجز الموازنة، مع الالتزام بعدم التحريك حتى أكتوبر القادم بدءًا من شهر أبريل، لتمكين الاستقرار وتقليل التضخم، ووفقًا لإعلانات رئيس الوزراء فإن الزيادات ستكون تدريجية ولن تتجاوز مرتين حتى نهاية السنة الحالية.
- اجتماعات اللجنة في يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر.
- ثبات أسعار البنزين والسولار منذ أبريل الجاري.
- زيادة مرتقبة قبل نهاية 2025 وفق الخطة الحكومية.
- التعديلات تواكب أسعار النفط وتكلفة التصنيع.
- الهدف تقليل دعم الوقود وتخفيف الضغط عن الموازنة.