كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، اليوم السبت 25اكتوبر، تفاصيل واقعة تداول مقطعَي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما اعتداء شخصين على رجل مسن أمام أحد العقارات بمنطقة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، وهي الحادثة التي أثارت حالة من الغضب بين المواطنين عقب انتشارها بشكل واسع.
وأوضح البيان أن التحريات كشفت أن المجني عليه يبلغ من العمر 64 عامًا، ويقيم في شقة مستأجرة داخل العقار منذ ما يقرب من 30 عامًا، وأن المتهمين وهما تاجر ملابس وشقيقه اعتديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول منزله، بدعوى رغبتهما في طرده هو وأسرته من الشقة.
وأضافت وزارة الداخلية أنه فور رصد الفيديو، تم تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث قسم الجناين، وتمكن خلال ساعات من تحديد هوية المتهمين وضبطهما. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولّت التحقيق.
وأشار البيان إلى أن الفحص الأمني أوضح عدم وجود بلاغات سابقة تخص الواقعة، وأن الأجهزة المعنية تابعت الحالة الاجتماعية والصحية للمسن عقب الاعتداء، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على سلامته.
من جانبها، قالت ابنة المجني عليه إن والدها يعاني من أمراض مزمنة، بينها الفشل الكلوي، وأن الأسرة تتعرض منذ فترة لمحاولات متكررة من مالكي العقار لإجبارهم على ترك الشقة، رغم أن عقد الإيجار ساري منذ عقود طويلة.
وأكدت أن الواقعة وقعت أثناء محاولة والدها دخول العقار لإحضار أدويته، حينما باغته أحد الشقيقين بصفعة قوية على وجهه، بينما قام الآخر بتصوير المشهد، الذي تم تداوله لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في حالة من الاستياء العام.
وفي السياق نفسه، أعلنت إحدى الجمعيات الأهلية بمحافظة السويس تكفّلها بتوفير شقة جديدة للمسن وتقديم الرعاية الصحية له، تقديرًا لظروفه الإنسانية، حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وحظيت الواقعة بتفاعل واسع من المواطنين على مواقع التواصل، الذين طالبوا بتشديد العقوبة على الجناة واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي اعتداء على كبار السن، مؤكدين أن مشهد الاعتداء أثّر في وجدان المجتمع المصري وأعاد التأكيد على أهمية صون كرامة المسنين.
وتتابع وزارة الداخلية والنيابة العامة التحقيقات في القضية، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، فيما أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي واقعة تمس كرامة المواطنين أو تتضمن تجاوزات قانونية.