الاتجار بالبشر وهتك العرض ومحاولة قتل ضحية مجهولة الهوية

الاتجار بالبشر وهتك العرض ومحاولة قتل ضحية مجهولة الهوية



 

تنظر محكمة جنايات الاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، السبت المقبل، أولى جلسات القضية رقم 20794 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، والمتهم فيها الطفل علي الدين محمد الزيات، الطالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة مودرن أكاديمي بالكويت، بتهم متعددة منها الاتجار بالبشر والخطف وهتك العرض ومحاولة القتل وإنشاء حسابات وهمية لاستقطاب الضحايا.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهم، وقد تجاوز الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ارتكب مع آخر مجهول جريمة الاتجار بالبشر بحق مجني عليه مجهول الهوية، وذلك باستغلال حاجته المادية وقلة حيلته، حيث أنشأ المتهم حسابًا وهميًا على موقع “فيس بوك” معنونًا بطلب متبرعين لإجراء فحوصات طبية مقابل مبالغ مالية.

تواصل المتهم مع المجني عليه عبر الحساب المسمى (كاسبر)، وأقنعه بالدخول في تلك العملية، ثم أرسل المجهول المشارك معه لاستدراجه إلى إحدى الوحدات السكنية، بينما تابع المتهم تنفيذ المخطط عبر تطبيق “فيديو كول” لإصدار التعليمات خطوة بخطوة.

ووفقًا للتحقيقات، فقد اقترنت تلك الجريمة بجريمة هتك العرض بالقوة، إذ قام المجهول بتجريد المجني عليه من ملابسه وإعطائه عقارًا منومًا بناءً على توجيهات المتهم، ثم صوّره من عدة مواضع بناءً على تعليماته أثناء متابعته للمشهد مباشرة عبر الإنترنت.

كما كشفت أوراق القضية أن المتهم والمجهول شرعا في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية على ذلك وأعدا أدوات الجريمة من عقاقير منومة وسرنجات طبية، وقام المجهول بحقن المجني عليه في عضوه الذكري قاصدًا قتله تنفيذًا لتعليمات المتهم، إلا أن الجريمة لم تكتمل لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو نجاة المجني عليه وعدم وفاته.

ونسبت النيابة إلى المتهم كذلك الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه من خلال تسجيل الصور والمقاطع المصوّرة له حال كونه مجردًا من ملابسه داخل الغرفة الخاصة بمكان الواقعة، واحتفاظه بها على هاتفه، إضافة إلى إنشاء وإدارة حساب وهمي على موقع “فيس بوك” باسم (علي خالد) لاستقطاب المجني عليهم وتنفيذ مخططاته عبر الإنترنت.

 





تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *