الدولار يحافظ على توازنه أمام الجنيه.. والمركزي يؤكد ثبات الأسعار الرسمية
يواصل الدولار الأمريكي أداءه المستقر أمام الجنيه المصري في التعاملات الرسمية اليوم، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن سعر صرف بلغ 47.52 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديث على موقعه الرسمي.
ورغم هذا الاستقرار النسبي، فإن حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية مع اقتراب نهاية العام المالي، وانتظار قرارات جديدة تخص السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
استقرار نسبي بعد موجة تذبذب
شهد سعر صرف الدولار خلال الأسابيع الماضية حالة من التذبذب البسيط بين الارتفاع والاستقرار، في ظل ضغوط محلية وعالمية أثرت على حركة العملة الأمريكية أمام الجنيه.
ويرى محللون أن استقرار السعر عند حدود 47.5 جنيه يعكس التزام البنك المركزي بسياسة تثبيت سعر الصرف الرسمي، ومحاولة تقليل الفجوة مع السوق الموازية التي تشهد بدورها تراجعًا طفيفًا نتيجة انخفاض الطلب على الدولار في بعض القطاعات.
عوامل تؤثر على حركة العملة
يُرجع الخبراء استمرار هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، أبرزها:
زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.
تراجع الطلب التجاري الموسمي بعد انتهاء موسم الاستيراد الكثيف، خاصة في قطاعات السلع الاستهلاكية.
تحسن التدفقات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما يضيف سيولة إضافية للنظام المصرفي.
كما أشار بعض المحللين إلى أن الاستقرار النسبي في سعر الدولار لا يعني غياب التحديات، إذ ما زالت الأسواق تترقب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتذبذب أسعار الطاقة.
السوق الموازية تحت السيطرة
تؤكد مصادر مصرفية أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية تراجعت خلال الأيام الماضية، مع زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل البنوك وشركات الصرافة.
ويرى متابعون أن استمرار البنك المركزي في إحكام الرقابة على التعاملات الدولارية، إلى جانب تسهيل عمليات التحويل والشراء، ساهم في استقرار السوق والحد من المضاربات التي كانت تشهدها الأشهر الماضية.
توقعات الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر الدولار استقرارًا في المدى القريب، مع احتمالية تحرك محدود في حال حدوث تغييرات على مستوى أسعار الفائدة أو السياسات النقدية الأمريكية.
في المقابل، يظل تركيز البنك المركزي منصبًا على دعم الجنيه المصري وتحقيق توازن بين متطلبات السوق ومعدلات التضخم، مع استمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين موارد الدولة الدولارية.
يمكن القول إن استقرار الدولار عند مستوى 47.5 جنيه تقريبًا يعكس نجاح السياسة النقدية الحالية في احتواء الضغوط، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على أهمية الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مصادر الدخل القومي، لضمان استدامة هذا الاستقرار في المدى الطويل.