إسرائيل تتهم اليونيفيل بإسقاط مسيرة استطلاع فوق جنوب لبنان

إسرائيل تتهم اليونيفيل بإسقاط مسيرة استطلاع فوق جنوب لبنان



اتهم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بإسقاط مسيّرة تابعة له، كانت تقوم بمهمة استطلاع “روتينية” لجمع معلومات فوق جنوب لبنان.

وكتب المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني، عبر حسابه على منصة إكس: “أُسقطت أمس طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة في منطقة كفركلا في جنوب لبنان، خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة”.

وأضاف “يشير تحقيق أولي إلى أن قوات اليونيفيل المتمركزة في الجوار، أطلقت النار بصورة متعمدة على المسيرة وأسقطتها”.

وذكر شوشاني أنه بعد إسقاط المسيّرة، ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة في المنطقة التي سقطت فيها، مؤكدًا أن قواته لم تطلق النار على قوات اليونيفيل.

وكانت اليونيفيل أعلنت في بيان أمس الأحد، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة حلقت فوق إحدى دورياتها “بشكل هجومي”. وأضاف البيان “قامت قوات حفظ السلام بتطبيق التدابير المضادة الدفاعية الضرورية لتحييد الطائرة المسيّرة”.

وتابع البيان أن “الحادثة تُظهر استهتارًا بسلامة وأمن قوات حفظ السلام، التي تنفذ المهام المنوطة بها من قبل مجلس الأمن في جنوب لبنان”.

وفي وقت لاحق، قالت اليونيفيل إن طائرة مسيّرة ثانية اقتربت من دوريتها العاملة قرب كفركلا وألقت قنبلة. 
وأضافت “بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة في اتجاه قوات حفظ السلام. ولحسن الحظ، لم يصب أي من عناصر اليونيفيل بأذى ولم تلحق أي أضرار بممتلكاتهم أو معداتهم”.

ونص وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وميليشيا حزب الله العام الماضي، على انسحاب الحزب من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وعلى تفكيك بنيته العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة يونيفيل.

كما نص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. لكن الدولة العبرية أبقت قواتها في 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان، بخلاف ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، في موازاة مواصلة شنها غارات دامية، خصوصًا على جنوب البلاد.

وعلى وقع ضغوط أمريكية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي، تجريد ميليشيا حزب الله، المدعومة من طهران، من سلاحها. ووضع الجيش اللبناني خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها، واصفًا القرار بأنه “خطيئة”.





تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *