الدولار يثبت في تعاملات البنوك المصرية وسط هدوء بحركة الصرف
سجلت أسعار الدولار الأمريكي اليوم استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات صادرة عن عدد من المؤسسات المصرفية، حيث تراوحت الأسعار بين 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
هذا الثبات النسبي يعكس استمرار النهج الحذر الذي تتبعه البنوك المصرية في التعامل مع تقلبات العملة، وسط متابعة دقيقة لتطورات السوق المحلية والعالمية.
أسعار الدولار في أبرز البنوك
جاءت أسعار الصرف في عدد من البنوك الكبرى على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
وتأتي هذه الأرقام لتعكس حالة استقرار شاملة في تعاملات اليوم، دون أي تحركات مفاجئة تذكر في أسعار البيع أو الشراء داخل الجهاز المصرفي.
استقرار يعكس ثقة السوق
يرى عدد من الخبراء أن هذا الثبات في الأسعار يشير إلى تحسن حالة الانضباط النقدي داخل السوق المصرفية، خصوصًا بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط عمليات تداول العملات الأجنبية ومراقبة تدفقاتها.
كما ساهمت زيادة المعروض الدولاري داخل البنوك وعودة جزء من التحويلات الخارجية الرسمية في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب، مما أدى إلى تراجع المضاربات في السوق الموازية.
تأثير العوامل العالمية
على الصعيد العالمي، يتأثر أداء الدولار بسلسلة من التطورات في السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن استقرار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن قوة الدولار عالميًا قد تؤثر على أسواق العملات الناشئة، فإن السوق المصرية أظهرت مرونة ملحوظة، مدعومة بتدفقات نقدية من قطاعات السياحة، قناة السويس، والاستثمار الأجنبي.
توقعات المرحلة المقبلة
يتوقع محللون أن يظل الدولار محافظًا على مستوياته الحالية خلال الأسابيع القادمة، ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على المشهدين الاقتصادي المحلي أو العالمي.
ويرى آخرون أن استمرار البنك المركزي في سياسة التثبيت يهدف إلى دعم الثقة في الجنيه المصري، وتفادي أي صدمات سعرية قد تؤثر على الأسواق أو معدلات التضخم.
يمكن القول إن استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم يعكس مرحلة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مدعومة بجهود رقابية فعّالة وسياسات نقدية حذرة.
ومع استمرار الترقب لأي مستجدات اقتصادية أو قرارات مالية جديدة، يبقى الحفاظ على هذا التوازن هدفًا رئيسيًا للبنك المركزي والمؤسسات المصرفية خلال الفترة المقبلة.