35 مليار دولار.. ما العائد من مشروع رأس الحكمة للمواطن البسيط؟

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشف استاذ الاقتصاد الدكتور مصطفى بدرة عن الفائدة التي سوف تعود من مشروع رأس الحكمة على المواطن العادي البسيط، ومدى تأثيرة في تخفيض أسعار السلع.

الدكتور مصطفى بدرة يكشف حجم الاستثمار في المرحلة الأولى

وأوضح استاذ الاقتصاد الدكتور مصطفى بدرة، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صالة التحرير من تقديم الاعلامية عزة مصطفى المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان اصحاب المشروع عاجب الخاص بمشروع راس الحكمه هم جهتين هم هيئه المجتمعات العمرانيه وشركه ابو ظبي وهم اصحاب بهذه الشركه التي تؤسس وفقا للقانون المصري ومن المقرر ان تقوم هذه الشركه بعمل مشروع استثماري في المرحله الاولى 150 مليار دولار والمقدمه الذي ستدفع دوله الامارات من اجل ان تبدا في هذا المشروع هو 35 مليار دولار وهي المرحله الاولى الخاصه بتكوين المشروع الاستثماري الذي يسمى رأس الحكمة.

استاذ الاقتصاد الدكتور مصطفى بدرة: رأس الحكمة يعادل القاهرة

واضاف استاذ الاقتصاد الدكتور مصطفى بدرة، ان هذه المنطقه تبلغ مساحتها 41 الف فدان وهي تمثل ربعا المرحله الاولى من العاصمه الاداريه وما يعادل القاهره ان تكون تكلفه هذا المشروع 150 مليار دولار وسوف تعملان الشركتين المصريه والاماراتيه في المرحله الاولى ب 150 مليار دولار سوف يدفع المستثمر الاماراتي هذا الاستثمار اي انه سيتحمل التمويل الخاص بهذا الاستثمار مشير الى ان جديه التعاقد هي 35 مليار دولار سوف يتم دفعها نقدا خلال مده تتراوح شهرين ليتم ضخهم الى البنك المركزي المصري.

استاذ الاقتصاد الدكتور مصطفى بدرة يكشف فواد رأس الحكمة

وأكد استاذ الاقتصاد الدكتور مصطفى بدرة، ان مشروع رأس الحكمة سوف يخلق فرصة عمل كبيرة للشباب تمتد على مدار 20 الى 30 سنه قادمة لان التنمية العمرانية التي تعتبر اساس وجزء من تنمية الدولة عندما تفتح فرص عمل اليوم يأتي الباحثين عن فرص العمل في اماكن بعيده او السفر الى دولة في الخارج من أجل العمل في مثل هذه المشروعات، مؤكدا على ان الاسعار لن تنخفض لمدة شهر او شهرين و تعود للارتفاع مرة اخرى، حيث ان الدولة تعمل من خلال مناقشتين من ضمنها مناقشة الشراكة والمناقشة الثانية هي مناقشة مع الاتحاد الاوروبي بدخول 10 مليارات دولارات من صندوق النقد الدولي، فيما أن صندوق النقد الدولي قد يعطينا قروض مؤجلة الأمد تستطيع ان تهين الموازنة العامة للدولة بان تاخذ نفسها من خدمة سداد الديون.

‫0 تعليق