مصر قوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخلال اللقاء أكدا على رفضهما الكامل لـ تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما حذرا من شن أي عملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية.

تعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري بين مصر وإسبانيا

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن:” وزير الخارجية الإسباني نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وهو ما ثمنه الرئيس مبادلاً التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، ومؤكداً اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري”.

أسبانيا: مصر قوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوهاً وجه الخصوص للدور المصري المسئول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن موقفها القيادي عالمياً بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد.

الرئيس المصري ووزير خارجية إسبانيا يؤكدان رفضهما التصعيد العسكري في غزة ويحذران من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن من جانبه الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة، وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع، وحذرا من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، كما أكدا رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين.
 

‫0 تعليق