«محلية النواب» تستأنف اليوم مناقشة مشروع قانون الجبانات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الأحد، وذلك لاستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

• محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر، زكريا حسان، أحمد إسماعيل، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك ملاحق سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار – عمداً – بإعادة الطرح مرة أخرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع ظلم بَّين على التجار الحاجزين مسبقاً، نظراً لإعادة محاسبتهم بسعر الصرف الجديد بالرغم من سدادهم رسوم للجهاز التنفيذي للسوق تحت بند تمليك الملاحق منذ عام 2021، مما يُعد إهداراً لأموال الدولة المستحقة (حسبما ورد في طلب الإحاطة)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.

 «محلية النواب» تستأنف مناقشة مشروع قانون الجبانات 

كما يشهد الإجتماع استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من  النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 21 من فبراير سنة 2024.

وفي وقت سابق ، فتحت اللجنة مناقشات مبدئية حول بعض مواد مشروع قانون الجبانات والملاحظات التي وردت من مجموعة العمل الحكومية التي شكلت للتنسيق حول مواد مشروع القانون وما تحتاجه من تعديل أو ضبط صياغة، واستمعت إلى آراء وملاحظات النواب وممثلي الحكومة والأزهر الشريف والكنيسة.

محلية النواب تستمع لملاحظات الحكومة والأزهر والكنيسة حول قانون الجبانات

وتناولت المناقشات المبدئية المادة 2 ، وهى مادة مستحدثة تحظر التنازل من المرخص لهم عن المقابر بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة وسداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، والمادة 3 التي تجعل أراضي المقابر من الأموال العامة، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير المقابر العامة، والمادة 4 المنظمة لنقل الجثث والرفات إلى الخارج، وإجراءات دفن الجثث واستخراجها داخل الجمهورية، والمادة 5 المتعلقة بعدم جواز إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة، وشهد الاجتماع مناقشات ووجهات نظر مختلفة، وتم الإرجاء لمزيد من الدراسة، على أن تعقد مجموعة العمل الحكومية اجتماعا يوم الاثنين المقبل في وزارة التنمية المحلية لدراسة ما أثير في الاجتماع من ملاحظات وآراء بشأن المواد.

‫0 تعليق