قرارات البنك المركزي دفعة قوية لتحسين عجلة الاقتصاد والقضاء على السوق السوداء

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكد عدد من أعضاء من مجلس النواب، أن قرارات البنك المركزي المصري، بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% ، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% خطوة استراتيجية، تعد واحدة من أهم الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز آليات مواجهة السوق الموازية، والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي.

كما اكدوا أنها تمثل دفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري نحو التحسن والاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية الأمنية والتنفيذية كصفقة رأس الحكمة وإحكام السيطرة للقضاء على السوق السوداء، بما يؤثر إيجابيًا على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

أحمد الخشن: قرار تحرير سعر الصرف شجاع يراعي متطلبات السوق والاستثمار ويقضي على المضاربات

اعتبر النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، قرارات البنك المركزي المصري اليوم، خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتراعي الواقع فنزيف الدولار و ضخه في الأسواق كما كان طوال السنوات الماضية يتعرض لمضاربات ترفع سعره على غير الحقيقة.

ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم رصده موقع تحيا مصر، أن تحرير سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال الفترة الماضية وضربة قاتلة للمضاربات وتجار السوق السوداء على العملة.

ولفت عضو مجلس النواب، إن توفير سعر صرف مرن أحد المطالب الأساسية للصناع، مع ترك الأمر لآليات السوق، كما أن توفير الدولار وبسعر عادل يعمل على استقرار سوق الصرف، وينعكس إيجابيا على جميع الأصعدة.

وكشف الخشن، أن القرار جرىء وهام ويتعامل مع الواقع، وسيعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وتوقع نائب المنوفيه، ان ينعكس ذلك، على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم خلال الاسابيع المقبلة.

واختتم النائب أحمد الخشن، أن قرار التسعير العادل للجنيه كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين، وسيساعد حتما على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة و بشكل طبيعي.

النائب أحمد عثمان: قرارات البنك المركزي تساهم في تهيئة مناخ الإستثمار

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرارات البنك المركزي بشأن التسعير العادل للدولار خطوة مهمة من أجل مواجهة السوق غير الرسمي الذي أضر بالاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تحاول جاهدة من أجل تحقيق استقرار في السوق النقدي، لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وأضاف “عثمان”، في تصريحات صحفية رصدها موقع تحيا مصر،  أن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة يأتي ضمن جهود الدولة لمحاصرة التضخم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق المصري وأسعار السلع، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد توافر التدفقات الدولارية اللازمة لسد احتياجات السوق، والتي وصلت مصر بعد انهاء الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس ثقة القيادة المصرية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

وأشار عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت بالتزامن مع توجيهات  البنك المركزي المصري، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، مشددا على أن هذه التوجيهات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد النائب أحمد عثمان،  أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي، موضحا أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

النائب أيمن محسب: قرار البنك المركزى يساهم في كبح التضخم واستقرار السوق النقدي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.، خطوة مهمة تفرضها الضرورة الاقتصادية من أجل السيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب السوق النقدى خلال الشهور الماضية.

وقال “محسب”، إن القرار من شأنه السيطرة على التضخم، الأمر الذي من شأنه تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البنك المركزي حرص على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وتوقع النائب أيمن محسب، أن يؤدى القرار إلى  القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع بتوحيد سعر الصرف، مشيرا إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصاديـ واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وهو ما أدي  إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، وهو ما يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

‫0 تعليق