صفقة “رأس الحكمة” أنهت الشائعات وانفراجة في توفير السلع الاستراتيجية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أنه كان اليوم هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي وتم التأكيد على إحداث الانفراجه لعدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن مشروع “رأس الحكمة” صفقة كانت مفاجئة لهم بشكل كبير وللمستوردين والمصنعين، والصفقة أنهت كافة الشائعات.

وأضاف متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل وستوفر عملة صعبة للسوق لتغطية الفجوة بين السوق الموازي والسعر الرسمي للدولار، وشدد أنه تم التأكيد على أنه سيتم العمل لإحداث إنفراجة بالمنتجات الخاصة بالأكل والشرب ومدخلات الإنتاج.

وأوضح متى بشاي، أنه بالنسبة للمستوردين للمنتجات تامة الصنع لم يتم العرض عليه بالالتزامات، مؤكدا أنه يعي وجود إنفراجة والدور الخاص لهم دور قادم والأولويات الآن للأكل والشرب والخامات، ودور المستوردين قادم والحكومة ستكون عادلة في توزيع السيولة الدولارية.

بعد صفقة رأس الحكمة.. رئيس الوزراء يوجه بخطة إفراج تدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع  الذى رصد تفاصيله تحيا مصر تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان “البودرة”.

وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وفي الإطار نفسه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح

كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.

إعداد خطة إفراج تدريجي

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.

‫0 تعليق