توقعات بزيادة سعر إردب القمح لـ 2000 جنيه

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر عن ارتفاع سعر إردب القمح خلال الفترة المقبلة إلى 2000 جنيه بقرار من الحكومة

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

زيادة سعر إردب القمح

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، أنه من المتوقع زيادة سعر أدرب القمح ليكون 2000 جنيه، بدلا  من 1600 جنيه

وفي وقت سابق، كان قد وافق مجلس الوزراء، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.

رئيس الوزراء يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

الإفراج الجمركي عن البضائع

وفي الإطار نفسه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.

‫0 تعليق