تقرير الأمم المتحدة يؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن  Francesca Albanes مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة  قد ذهبت في تقريرها الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم ٢٦ مارس الجاري إلى أبعد مما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية، حيث أكدت  أن هناك شواهد كافية ترجح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وان “الإبادة الجماعية في غزة هي المرحلة الأكثر تطرفًا  للاستعمار الاستيطاني الطويلة الأمد لمحو السكان الفلسطينيين الأصليين” “the genocide in Gaza is the most extreme stage of a long-standing settler colonial process of erasure of the native Palestinians,” فعلى مدار أكثر من ٧٦ عامًا، اضطهدت إسرائيل الفلسطينيين كشعب بكافة الطرق، وقوضت حقهم  في تقرير المصير ديموجرافيًا واقتصاديًا وإقليميًا وثقافيًا وسياسيًا وإن أن “العالم يرى الآن الثمار المرة للإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل حيث طالبت بضرورة فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها 
 

ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة

وتابع: كما قدمت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة UN Deputy High Commissioner for Human Rights، تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تضمن أنه يوجد الآن حوالي ٧٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي  في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعيشون في ٣٠٠ مستوطنة وبؤر استيطانية، وجميعها غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وأن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية “تبدو متسقة، إلى حد غير مسبوق، مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية المتمثلة في توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودمج هذه الأراضي المحتلة في أرض إسرائيل الأمر الذي يتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى تسريع تهجيرهم من أراضيهم، في ظروف ترقى إلى مستوى الترحيل القسري، اذ سجلت الأمم المتحدة ٨٣٥  حادثة عنف من قبل المستوطنين في الأشهر التسعة الأولى من عام٢٠٢٣ وفي الفترة ما بين ٧ و ٣١ أكتوبر٢٠٢٣ ،كما تم تسجيل هجمات ممنهجة للمستوطنين ضد الفلسطينيين.

استكمل: وأنه ليس هناك خطا فاصلا بين عنف المستوطنين وعنف الدولة الاسرائيليه الذي يأتي ضمن النية المعلنة لنقل الفلسطينيين قسراً من أراضيهم the declared intent to forcibly transfer Palestinians from their land اذ قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتزويد المستوطنين بحوالي ٨٠٠٠ قطعة سلاح إلى ما يسمى بـ”فرق الدفاع عن المستوطنات” و”كتائب الدفاع الإقليمية” في الضفة الغربية وأن هناك حالات موثقة لمستوطنين يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي الكامل ويحملون بنادق الجيش الإسرائيلي ، ويهاجمون الفلسطينيين، بما في ذلك إطلاق النار عليهم .كما هدمت إسرائيل ٩١٧ مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية، بما في ذلك ٢١٠  في القدس الشرقية.

وأضاف السفير عمرو حلمي، أن تلك التقارير وما يصدر أيضا عن السكرتير العام للأمم المتحدة وعن منظمات الاغاثه الدولية تأتي بعد أيام من صدور بيان قمة دول الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في بروكسل يوم ٢١ مارس والذي أكد على ضرورة  التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار” مع مطالبة اسرائيل بإزالة كافة العراقيل التي تفرضها على النفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة ” وكذلك بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٨ يوم ٢٥ مارس والذي نص على وقف نار إنساني فوري خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان يقود إلى وقف إطلاق نار دائم مع ضرورة السماح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

السفير عمرو حلمي:التطورات التي تشهدها الدبلوماسيه العالمية تمثل عوامل ضغط على إسرائيل

وأكد السفير عمرو حلمي، أن تلك التطورات التي تشهدها الدبلوماسيه العالميه تمثل عوامل ضغط على إسرائيل وكذلك على الدول المؤيدة لها التي تتحول مواقفها تدريجيا ، وان كانت متأخره كثيرا، نحو مطالبة إسرائيل بوقف العدوان والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة وضرورة التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ المعنية بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

‫0 تعليق