بتهمة استغلال النفوذ| النواب الأمريكي يخطط لجلسة علنية لنجل الرئيس الأمريكي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أعلن العضو في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر أنه من المخطط أن تعقد جلسة استماع علنية بحضور نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن وشركاء في أعماله يوم 20 مارس الجاري.

وأشار بيان صادر عن النائب، الذي يمثل الحزب الجمهوري ويترأس لجنة المحاسبة في مجلس النواب، إلى أن جلسة الاستماع ستعقد من أجل توضيح التفاصيل المتعلقة بالاستغلال المحتمل للنفوذ السياسي للرئيس جو بايدن لمساعدة الأعمال التجارية لأفراد عائلته، من فيهم نجل الرئيس هانتر بايدن، وشقيق الرئيس جيمس بايدن.

وبالإضافة إلى هانتر بايدن، تمت دعوة عدد من شركائه السابقين في الأعمال لحضور الجلسة، بمن فيهم ديفون أرتشير وتوني بوبولينسكي وجيسون غالانيس.

ولم يعلن هانتر بايدن ما إذا سيكون مستعدا لحضور الجلسة التي من المقرر عقدها في 20 مارس الجاري.

وكان هانتر بايدن قد حضر جلسة استماع مغلقة في اللجنة المذكورة لمجلس النواب الشهر الماضي، حيث أكد للمشرعين أن والده لم يشارك في أعماله. وقال إن الاتهامات التي وجهها الجمهوريون إلى جو بايدن بهذا الشأن، “لا أساس لها”.

بدوره، أشار كومر إلى أن أفراد عائلة جو بايدن وأشخاصا وشركات على علاقة بهم تلقوا مبالغ مالية من أشخاص وشركات من روسيا والصين وكازاخستان ورومانيا وأوكرانيا.

وجدير بالذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يجرون تحقيقا في إمكانة فتح الملف لمساءلة جو بايدن على خلفية الشبهات باستغلاله للنفوذ السياسي لمساعدة أعمال نجله وأفراد آخرين من عائلته، خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي وعضويته في مجلس الشيوخ.

ونفى الرئيس جو بايدن صحة الاتهامات الموجهة إليه في هذا الصدد.

مجلس النواب الأمريكي يوافق على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

وافق مجلس النواب الأمريكي، على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من نهاية الأسبوع.

وجاء موافقة مجلس النواب الأمريكي، على الحزمة التوافقية المكونة من ستة مشاريع قوانين للتمويل الحكومي، بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية قد وافق في الأول من مارس الجاري على مشروع قانون إنفاق مؤقت قصير الأجل لتجنب الإغلاق الحكومي، بعد أن دعم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون.

يذكر أنه بعد مرور خمسة أشهر من السنة المالية، لم يقر الكونجرس الأمريكي بعد، مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ12 التي تشكل الميزانية الاتحادية، حيث يعرقل نواب من الحزب الجمهوري مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب حتى الآن اعتماد الموازنة الاتحادية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في الأول من أكتوبر الماضي.

‫0 تعليق