النائب محمود عصام يطالب باستئناف المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

دعا النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، الحكومة لتوضيح الموقف بشأن استمرار المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لقطاعي الصناعة والزراعة، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة بزيادة سعر الفائدة بمقدار 6%.

استمرار المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لقطاعي الصناعة والزراعة

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعاً بشأن تجميد تلك المبادرات رغم عدم صدور قرار رسمي، لكن لا تتم الموافقة على الطلبات الجديدة، بعد أن حملت الخزانة العامة للدولة تكلفة كبيرة نتيجة دعم وزارة المالية فارق الفائدة بين السعر الاستثنائي في المبادرة المقررة بواقع 11% وسعر الفائدة البنكية والتي تصل حاليا إلى 30%.

 الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي ضمن قراراتها الأخيرة للإصلاح النقدي جاءت أشبه برصاصة قاتلة للنشاط الصناعي والإنتاجي

وأكد أن الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي ضمن قراراتها الأخيرة للإصلاح النقدي جاءت أشبه برصاصة قاتلة للنشاط الصناعي والإنتاجي ولن يتمكن رجال الصناعة في مصر من استئناف أنشتطهم الإنتاجية في ظل هذه الفائدة المرتفعة بينما تم وقف المبادرات التمويلية المنخفضة التي تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشاد النائب محمود عصام بإعلان وزير المالية عقد اجتماعات مع ممثلي منظمات الأعمال للنظر في متطلباتهم التمويلية ودراسة مستقبل المبادرات التمويلية، مؤكدا أن هناك ضرورة ملحة لإنجاح تلك المشاورات والتوصل لصيغة موضوعية تُمكن القطاعات الصناعية والزراعية على وجه التحديد من المضي قدما في التوسعات الاستثمارية حتى وإن تكفلت الدولة بتحمل فروق الفائدة البنكية.

 مبادرات استثنائية للقطاعات الإنتاجية بفائدة بنكية لم تكن تتجاوز 11%

وأضاف: “على مدى السنوات الأخيرة حرصت الحكومة على دعم الفائدة البنكية وطرحت مبادرات استثنائية للقطاعات الإنتاجية بفائدة بنكية لم تكن تتجاوز 11% فضلا عن المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وهي المبادرات التي حققت نجاحا كبيرا وبالتالي يجب الحفاظ على استمراريتها”.

وشدد على أن قطاعي الصناعة والزراعة أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، ويُساهم في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، وعلى الدولة أن تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه القطاعات، من خلال توفير مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك مبادرات التمويل منخفض التكلفة، تحقيقا لمستهدفات التنمية وزيادة قدرة الدولة على خفض التضخم الناجم عن التوسع في الاستيراد.

‫0 تعليق