التصدير هو طوق النجاة للعبور بالاقتصاد المصري

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

وصف الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ، قرارات البنك المركزي الأخيرة ، بشأن تحرير سعر الصرف ، ورفع سعر الفائدة ، بأنها أولي خطوات المسار الاقتصادي السليم لدوران عجلة الإنتاج .

واضاف توفيق في تصريحات خاصة ل موقع تحيا مصر ، أن تلك الإجراءات ليست كافية لاستعادة نمو الاقتصاد المصري، فهي بلاشك سيكون لها دورا رئيسيا في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر ومايسمي ب رؤوس الأموال الساخنة ، مشيرا إلي أن مشروع رأس الحكمة لعب دوره في إعطاء قبلة الحياه لعجلة الاقتصاد المصري من خلال ضخ الوفير من السيولة من النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي المصري ولكن لا يمكن الاكتفاء بتلك الإجراءات فقط.

خبير اقتصادي: رفع الفائدة سيجذب الأموال الساخنة فقط

وأكد الخبير الاقتصادي ، ان هذه الإجراءات تحتاج إلي وضع رؤية شاملة ل خطة هيكلية للاقتصاد المصري تتضمن اعلان المسؤولين جدول زمني محدد لبرامج الأطروحات التي وضعتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخريطة اقتصادية لتلك المشاريع.

السعر العادل للدولار

كما شدد توفيق ايضا علي ضرورة تبني الدولة المصرية  عدة ملفات  علي رأس أولويات أجندتها الاقتصادية ، أولها ملف جذب الاستثمار ، ثانيها ملف التصدير من خلال تذليل كافة العقبات أمام المصدرين وتهيئة المناخ المناسب للتصدير والعمل علي زيادة  حصيلة صادرات مصر عن العام الماضي، ثالثها ملف الصناعة وتسهيل الحصول علي اراضي المصانع الجاهزة  بتراخيصها ومساعدة الشباب علي التصنيع ، رابعها ملف الزراعة وتشجيع الشباب علي استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها علي غرار مشروع المليون ونصف فدان وغيره.

واختتم الخبير الاقتصادي ، حديثه لـ تحيا مصر ، أن السعر العادل للدولار بعد تحرير سعر الصرف ، هو 46 جنيه ، لافتا إلي أن رفع سعر الفائدة علي الاقتراض سيؤثر بالسلب علي الاستثمار خاصة في ظل لجوء المصنعين للحصول علي قروض من البنوك.

غرفة بورسعيد التجارية: سرعة الإفراجات سيؤدي إلى تراجع الأسعار وعودة انضباط السوق

قال محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن تكليفات الرئيس بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ وعلى رأسها السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة القادمة ويؤدي إلى تراجع التضخم وعودة الانضباط إلى السوق.

أضاف سعده أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الدولارية الناتجة عنها والتي كان آخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً بأنها تمثل انفراجة كبيرة في حركة البضائع خاصة مستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة. 

أشار سعده في تصريحات له اليوم،  الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون لها دور في حل الأزمة الاقتصادية الحالية ، نظرا لما لهذا الصفقات من دور رئيسي في توفير التدفقات من العملات الأجنبية وضبط سعر الصرف وتحسين التصنيفات الائتمانية لمصر.

أشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن التقارير الدولية  الأخيرة خير شاهد، حيث أكد التقرير الأخير لوكالة فيتش عقب الصفقة أكد أن صفقة رأس الحكمة تؤدي إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي بمصر لتسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد، كما عدّلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى “إيجابية” من “سلبية”، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.

‫0 تعليق