البرلمان يتدخل بعد رفع رسوم الكشف بالمستشفيات إلى 30 جنيه لحماية البسطاء

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التحرك لإلغاء قرارات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والخاصة برفع أسعار الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية إلى 10 و 20 جنيه بل وصلت فى بعض المستشفيات ومنها على سبيل المثال معهد ناصر إلى 30 جنيه وللعلم فإن رسم الكشف بالعيادات الخارجية كانت قيمته جنيه واحد فقط

طلب إحاطة لرفع أسعار الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية 

وقال ” قاسم “، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرصده تحيا مصر: إن الوزير وللأسف الشديد قرر صرف صنف دوائى واحد بالمجان للمرضى من المستشفيات والباقى يقوم المريض بدفع المقابل المادى وألغى دخول المرضى فى الاسقبال إلا للحالات الطارئة فقط حتى يعمل على زيادة عمل العيادات الخارجية والحصول على موارد مالية من المواطنين.

ووجه النائب محمود قاسم اتهاماً إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بأنه يخالف أحكام الدستور الذى به نصوص واضحة وحاسمة بعلاج غير القادرين بالمجان وبدون دفع أى مقابل مادى، مشيراً إلى ان الدكتور خالد عبد الغفار بمثل هذه القرارات التى تحمل البسطاء من المواطنين أعباء مالية فوق طاقتهم سيعمل على خصخصة المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

وأكد النائب محمود قاسم أن وزارة الصحة السكان بلا أى انجازات حققتها سوى المبادرات الرئاسية المتعددة والناجحة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات الصحية مؤكداً أن هذه المبادرات رفعت اسم مصر فى القطاع الصحي أمام العالم كله خاصة فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سى او مواجهة جيش مصر الأبيض مع فيروس كورونا.

طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة محتكري السكر

وفي وقت سابق، تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ظاهرة احتكار سلعة السكر.

ووصف قاسم في طلب الإحاطة، تصريحات رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات التي قال فيها إن هناك وفرة كبيرة من السكر بالسوق المحلية، مستدلا على حديثه بأن مصانع الحلوى أو المصانع التي تعتمد على السكر كمادة خام تأخذ حصتها كاملة من الشركات التابعة لوزارة التموين دون أى نقص أو تأخير في التسليم، بالمهمة والخطيرة.

‫0 تعليق