تطورات قانون الإيجار في مصر: فحص حالات الطرد

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن تطورات قانون الإيجار في مصر: فحص حالات الطرد والان مع تفاصيل هذا الخبر

قانون الإيجار يحظى بانتباه كبير في مصر، حيث يخضع لتعديلات مستمرة لتشمل وحدات الإيجار السكني والتجاري والإداري. 

يركز البرلمان المصري حاليًا على دراسة مجموعة من المشاريع لتحسين قانون الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المستأجر والمالك.

**قانون الإيجار القديم:**
– ينظم علاقة المستأجر والمالك ويحدد حقوق وواجبات كل طرف في العقد.
– يسهم في توفير إطار لتنظيم حالات الطرد من العقار.

**حالات الطرد:**
وفقًا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، يشير الخبير القانوني، هاني صبري لبيب، إلى حالات الطرد:
1. **تدمير العقار:**
  – المستأجر يقوم بتدمير العقار أو يتسبب في تهدمه إذا كان المبنى مهددًا بالسقوط.

2. **عدم دفع الإيجار:**
  – امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يتطلب إنذارًا، وإذا لم يسدد في 15 يومًا يُطرَد.

3. **التنازل عن الشقة:**
  – المستأجر يتنازل ويستغني نهائيًا عن الشقة لصالح شخص آخر.

4. **التأثير على الصحة العامة:**
  – استعمال المستأجر للشقة في نشاط يضر بالصحة العامة، بناءً على حكم قضائي.

5. **تغيير نشاط الشقة:**
  – المستأجر يغير النشاط المتفق عليه في العقد.

هذه الحالات تعكس التوازن بين حقوق المستأجر والمالك، مما يعزز تنظيم العلاقات الإيجارية ويضمن العدالة بين الأطراف.

‫0 تعليق