Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 
 
إبحث في الموقع  
 
Nouvelle page 3
حجم الخط:

 

 

الحكم بـ 06 أشهر موقوفة التنفيذ ,وغرامة ماليةعلى المعتقل الصحراوي أحمد الناجم
07/06/2011

أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة يوم الاحد، حكما إبتدائا مدته 06 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مغربية، في حق المعتقل الصحراوي أحمد الناجم (27 سنة)، على خلفية مشاركته في أعتصامات سلمية بمدينة بوجدور المحتلة، احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وحسب إفادة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان ان المحكامة عرفت حضورا متميز لـ 03 مراقبين أجانب من مجلس المحاماة الإسبان،ويتعلق الامر بكل من: القاضي " خيسوس مارتين ماريلو Jesus Martin Marillo ، قاضي بالمحكمة العليا للقضاء بأوستيرياس، والمحامية " إنيس ميراندا نافاروInès Miranda Navarro بلاس بالماس، والمحامية خيما أربيسو ساشو Gemma E.Arbesu Sancho، محامية بأوبييدو.

وحسب ذات المصدر ان المعتقل الصحراوي أحمد الناجم قدم في حدود الساعة 12 قبل الزوال مؤازرا بالمحاميين عن هيئة المحاماة بأكادير المغربية ويتعلق الامر بكل من محمد الحبيب خليلي وبازيد لحماد إلى جانب العديد من المحامين الآخرين.

و قد ولج المعتقل الصحراوي أحمد الناجم الذي "يتابع في ملف جنحي تلبسي تحت رقم 268 / 11 قاعة الجلسات بصعوبة متأثرا بآثار التعذيب و التعنيف الذي تعرض له أثناء اعتقاله بتاريخ 25 ماي / 2011 بمدينة بوجد ور المحتلة، حيث رد على جميع أسئلة رئيس هيئة المحكمة الذي قام باستنطاقه حول التهم الموجهة ضده بعد أن تأكد من معلوماته الشخصية".

ونفى المعتقل الصحراوي كل التهم المنسوبة إليه مؤكدا انها تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، موضحا على الاسباب الحقيقية وارء اعتقاله تعود أنه شارك في وقفة احتجاجية سلمية، مؤكدا بالمثل "تعرضه للتنكيل من قبل ضابط الشرطة الحسين الهنشير الذي سبق و أن قام بتهديده بالاعتقال والضرب والتعنيف، وفوجئ بعد انسحابه من مكان الاعتصام بضابط الشرطة المذكور يأمر عناصر من الشرطة والقوات المساعدة بالاعتداء عليه واعتقاله، و هو ما أدى إلى إصابته بكسور و جروح على مستوى اليدين (اليمنى واليسرى) وأخرى على مستوى الرجل اليسرى".

"وبداخل مخفر الشرطة المغربية بمدينة بوجد ور تعرض للخنق والبصق وسوء المعاملة من قبل ضابط الشرطة المغربي الحسين الهنشير، الذي ضغط عليه من أجل توقيع محضر الضابطة القضائية دون الإطلاع عليه أو قراءته ومعرفة التهم المنسوبة إليه" حسب ذات المصدر.

وطالبت هيئة الدفاع المحكمة في مرافعتها مايلي:

- ضرورة إجراء الخبرة الطبية لتحديد ما إن كان بالفعل المعتقل قد تعرض للتعذيب و التعنيف، حيث رفضت هيئة المحكمة الاستغناء عن إجراء خبرة طبية، بالرغم من آثار التعذيب الواضحة على أجزاء مهمة من جسم المعتقل.
ـ عدم إطلاع المعتقل على محضر الضابطة القضائية.
ـ المحضر استصدر عن طريق الضغط و الإكراه.
ـ المتابعة غير مؤسسة من الناحية القانونية
ـ نفي المعتقل لكل الأفعال المنسوبة إليه بمحضر الضابطة القضائية.
ـ تأكيد المعتقل تعرضه للتعذيب و التعنيف و سوء المعاملة من قبل عناصر الشرطة و القوات المساعدة بالشارع العام و بسيارة تابعة للقوات المساعدة.
ـ تشبث هيئة الدفاع بإجراء الخبرة الطبية من أجل تحديد طبيعة الأضرار على مستوى جسم المعتقل و لكي يتمكن القضاء من إصدار حكم عادل.
ـ المعتقل الصحراوي عضو في العديد من الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الحقوقي و السياسي، و هو ما يجعله بالإضافة إلى مشاركته في وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، كمعطل يتعرض للتوقيف و التهديد و الاعتقال.
ـ الضابط في الشرطة المغربية الحسين الهنشير ينضاف إلى لائحة الجلادين المتورطين في تعذيب و تعنيف المواطنين
ـ التماس الحكم بالبراءة بالاعتماد على فصول 41 و 372 من المسطرة الجنائية المغربية.

وجدير بالذكر ان المعتقل الصحراوي احمد الناجم هوعضو في شبيبة حزب العدالة و التنمية المغربي و عضو في جمعية الطموح المحلي و عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان.

 


 مقالات

 تحقيقات وتقارير

  احداث مصورة
 
 
  طالع مزيد من الاخبار