|
الصحراء الغربية ليست مغربية :
أخي ، قبل
الإستعمار الإسباني للصحراء الغربية كانت
دولة مستقلة ، و لم تكن مغربية ، و لن تصبح كذلك و لا يمكنها ذلك إلا إذا
أراد الشعب الصحراوي، و لكن لم تكن قط كذلك، ليس لأن المغرب إحتل بطريقة
غير شرعية ، إنه الشعب الصحراوي الذي لديه حرية الإختيار في مصير أرضه.
و إذا تعمقنا
بعض الشئ في التاريخ ، سنكتشف أن المغرب لم يمارس قط أية سيادة على الصحراء
الغربية، جميع البعثات العسكرية للسلاطين كانت مهمتها تجلى في البحث عن
الذهب، العبيد بإفريقيا، لم يفلحوا في عبور الصحراء الغربية بسبب المقاومة
الصحراوية، التي دفعتهم لتغيير المسار بالمرور بتنبكتو و جاو.
عندما وصل
هؤلاء إلى الصحراء الغربية لم يجدوا أمامهم أية سلطة مغربية أيضا ثم عندما
وصلت إسبانيا إلى الصحراء الغربية لم تجد سوى القبائل الصحراوية والتي عمل
شيوخها الكبار للتفاوض معها قي البداية عن طريق إتفاقيات تجارية على
السواحل قبل أن تكتسح الأراضي الصحراوية بمساعدة فرنسا، التي كانت قوة
مستعمرة للدول المجاورة للصحراء الغربية " في فترة الإحتلال كانت تسكن
الصحراء الغربية ساكنة من البدو و الرعاة، منظمة إجتماعيا و سياسيا على
شكل قبائل "(15).
مع شيوخ هذه
القبائل وقعت إسبانيا إتفاقية " الحماية " و التي بموجبها حازت
إسبانيا الصحراء الغربية. و في ديسمبر سنة 1881 إنتقل مفوضين ثقات بإسم
أولاد أدليم لتوقيع إتفاقية التخلي عن جزيرة واد الذهب ل " مجتمع
الصيادين الكناريين- الافارقة " وذلك مقابل بعض الإمتيازات " السياسية
، الاقتصادية " وقع " ايميليو بونيلي " ممثل المجتمع الإسباني،
إتفاقيات تجارية في نونبر 1884 بين رأس بوجدور و الرأس الأبيض، وفي 17
أبريل سنة 1885 أشار " بونيلي" في مؤتمر مدريد أن الحدود الجنوبية
للمغرب بسانتاكروث لأكادير، " بونيلي " عين بعد ذلك ممثل ملكي
للحكومة الإسبانية، وقد نظم رحلتين إلى الصحراء الغربية بين سبتمبر و نونبر
1885 والتقى بالعديد من الممثلين لقبائل أولاد أدليم، أولاد تدرارين و
الرقيبات، وفي الأول من نونبر 1886 إلى حدود 31 يناير 1887 نظم " خوسي
ألفارير بيريز"، القنصل السابق بموكادور، رحلة استكشاقية لإمتلاك أراضي
بين رأس بوجدور وواد درعة، وفي طريق رحلتة هاته وقع إتفاقيات عديدة مع شيوخ
القبائل لتسهيل السيطرة على السواحل بين واد درعة و رأس بوجدور، و من ثم
الهيمنة على الداخل و خصوصا واد الساقية الحمراء، إرتباطا برحلته هاته كتب
" خوسي ألفارير بيريز" قائلا :
"القبائل التي ربطت معها علاقات هي :
1-
بني ازرقيين
أو ازرقيين، يتموقعون على الساحل.
2-
ايت موسى
أوعلي يقطنون بالداخل.
حدود أراضيهم
شمالا و جنوبا نجد واد الشبيكة و رأس بوجدور و شرقا و غربا نجد الأطلنتي
وواد الساقية الحمراء، و تمتد إلى تندوف، شيوخ هذه القبائل على التوالي :
محمدبن بلال، امبارك بن محمد، عبروا عن إرادتهم في توطيد العلاقات التجارية
مع سكان الكناري و هذا السبب دفعهم إلى البحث عن إتفاق يجعلهم كمواطنين من
الكناري، وبعد قبولنا لكل الشروط الآنفة الذكر أعلن بصفتي ممثل الحكومة
على سريان مفعول الإتفاقيات القانونية خصوصا مع قبيلة أزرقيين التي وقعها
معي محمد بن علي في جزيرة " لنثروطي"، مفاد الإتفاقيات التجارية
ومبدأ الحماية و ذلك بحضور الموثق دون انطونيو مانريك " (17).
و من جانبه
أعلن " طوريس كامبوس " إن الحكومة الاسبانية قبلت تلك الأراضي سنة
1899 في بروكسل أمام الجمعية الافريقية للصليب الأحمر(18)، وفي سنة
1897 ممثلين عن أولاد ترارين، الرقيبات، العروسيين، أولاد أدليم، أزرقيين،
أولاد بسبع أعلنوا الإرتباط الوثيق بإسبانيا ".
هذه
الإتفاقيات المتعددة مع مختلف وجهاء القبائل من الشعب الصحراوي و ممثلي
الحكومة الاسبانية هي " روابط قانونية "، استنادا إلى أستاد القانون
هيفر(19)، كاتب آخر يدعى " برنار لوكان " كتب مقالا
في المجلة الفرنسية أثينا (20) يدافع عن فكرة وجود الشعب الصحراوي و
أن الصحراء الغربية ليست مغربية، هذا ليس غريب من مجلة موالية للحكومة
الفرنسية و محتكرة من طرف شخصيات متقاربة مع المغرب، جوابي على هذه
المفارقة و هو ببساطة ، إذا كانت أطروحة المغرب الرسمية حول الصحراء
الغربية صحيحة، فلماذا إذن المجتمع الدولي،( الأمم المتحدة، مجلس الأمن،
لجنة تصفية الاستعمار، منظمة الوحدة الافريقية، أحزاب أوربية، منظمات غير
حكومية، مجتمع مدني أوربي،في امريكا الشمالية و أستراليا و بأمكنة
أخرى....) لم تنطبق عليه الخدعة؟؟ ، و قبلوا أن الشعب الصحراوي موجود له
الحق الغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال؟ لماذا كل العالم
خاطئ و المغرب على صواب !؟
إذا كانت
مسألة الإرتزاقية و الإنفصالية، كما تروج له الدعاية الرسمية للمغرب فهل
سيصمد الصحراويين 30 سنة فأكثر؟ و تصور أيضا أنها ليست مسألة إصطناعية،
فالجزائر معروف عليها دعمها للشعب الصحراوي، كما دعمت شعوب افريقيا :
جنوب افريقيا، الموزنبيق، ناميبيا، أنكولا، و تدعم أيضا الشعب الفلسطيني،
هل سيتوقف هذا الدعم؟ لا أظن، لأنه إذا كان الأمر تمويل مجموعة من
الإرتزاقيين فإنه لن يدوم طويلا، فبالإضافة أنه لايمكن التحكم في شعب
بأكمله طول الزمن، أذكر هنا عندما قرر الصحراويين النضال من أجل الحرية ما
بين 1967 و سنة 1973، فإنهم كانوا عزلا، لم يتوصلوا بالدعم إلا سنين بعد
ذلك و خصوصا من دولة الجزائر، و قد أثبتت جبهة البوليزاريو ميدانيا حقا
فعالية و صدق حركة التحرير الوطني و التي تستحق الدعم محلبا و دوليا.
وفي سنة 1975،
وبطلب من المغرب ، عرض المشكل على محكمة العدل الدولية و بحضور المغرب و
غياب المعني بالأمر الأساسي الشعب الصحراوي، و رغم ذلك فقد أكدت أن ليس
للمغرب سيادة على الصحراء الغربية وقد أوصت الجمعية العامة الامم المتحدة
بضمان ممارسة تقرير المصير من طرف الشعب الصحراوي و حقه في الاستقلال.
هكذا كيف جرت
الأمور من قبل، ففي الثلاثاء 07 من سبتمبر 1974، عقد مؤتمر صحفي اقترح
الملك الحسن الثاني أن يعرض مشكل الصحراء الغربية أمام محكمة العدل
الدولية، بعد هذا الطلب وفي قرارها لها رقم 3292 في ديسمبر 1974 دعت
الجمعية العامة لرأي استشاري لمحكمة الدل الدولية بخصوص الصحراء الغربية، و
كان أهم مراسيمه :
"الجمعية العامة،(...)
1-
عرضت على
الطلب من محكمة العدل الدولية.وبدون اصرارعلى تطبيق مقتضيات القرار 1514
للجمعية العامة، وذلك من خلال إعطاء وقت قريب لرأيها الإستشاري في القضايا
الآتية :
ا :
الصحراء الغربية (الساقية الحمراء ووادي الذهب) هل كانت حتى حين إستعمارها
من طرف إسبانيا أرض خلاء " تيرا نيلوس" ؟
وإذا كانت
الاجابة للسؤال الأول سلبية اذن :
ب :
ماهي
الروابط القانونية لهذه الارض مع المملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟
2 :
نطلب
خصوصا من اسبانيا، بحكم أنها قوة مديرة للاقليم، ومن المغرب و موريتانيا
بصفتهم أطراف
معينة أن يد لوا أمام محكمة العدل الدولية بكل المعلومات أو الوثائف التي
تعني الاسئلة المطروحة (......) "
إجابة عن
السؤال الاول ، فإنه من خلال الرأي الإستشاري و القانوني .فإ ن المحكمة
العدل الدولية تقرر بان الصحراء الغربية كانت أرض خلاء حين استعمرها من طرف
اسبانيا
(تيرا
نيلوس) . وبذ لك فإن المحكمة تؤكد على أن :
أ- " لحظة
إستعمار الصحراء الغربية فإنها كانت أرض يقطنها سكان بدو منظمين إجتماعيا
و سياسيا عن طريق القبيلة التي يديرها الشيوخ الذين لهم كامل القدرة على
التسيير و التمثيل"
ب- " لم تكف
اسبانيا تلك الدولة التي تبسط كامل سيادتها على الارض الخلاء بل المرسوم
الملكي ل 26 ديسمبر1884 ، تعلن اسبانيا انها وضعت وادي الذهب " تحت
حمايتها" بموجب اتفاقيات وقعت مع وجهاء القبائل المحلية ". (21)
بخصوص السؤال
الثاني فإن إجابة محكمة العدل الدولية كانت على الشكل التالي :"من
خلال جميع المعلومات والعناصر التي حصلت عليها محكمة العدل الدولية، فانها
تقرر من جهة أنه، لاوجود لرابطة سيادة بين الصحراء الغربية و المملكة
المغربية و المجموعة الموريتانية، ومن جهة أخرى فإنها لم تلاحظ وجود أية
روابط قانونية تمنع القرار 1514 القاضي بتصفية استعمار الصحراء الغربية و
بالخصوص تطبيق المصير عن طريق التعبير الحر عن إرادة ساكنة الإقليم (22).
أستغلها
مناسبة لأوجه نداءا إلى الصحافة المغربية فيما يخص نشر النص الكامل للرأي
الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لأنه في رأيي الاخوة المغاربة لازالو لم
يطلعو عليه كما يجب، لهم الحق في أن يؤولوه تبعا لرغبة الحكومة المغربية،
وبالطبع فهو منافي للحقيقة.
27 سنة بعد
ذلك فإن حكم محكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية تم تأكيده من طرف
شعبة الأعمال القانونية للأمم المتحدة في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن
بخصوص موضوع توقيع إتفاقيات التنقيب عن النفط بين الحكومة المغربية
والشركات الأجنبية أكد على أن :
1- "
الحماية الاسبانية منذ 1884 وأن الصحراء الاسبانية تم تسجيلها منذ 1963 في
لائحة الأراضي التي لم تتمتع باستقلالها بعد، و ذلك إستنادا إلى الفصل 11
من ميثاق الأمم المتحدة ( أ/ 5514 ملحق 3).
2- " أن
إتفاقية مدريد لاتنقل السيادة على الأرض لأي أحد من الموقعين عليها و هذه
المسألة ملزمة لأسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم "
3- " أن نقل
التسير الإداري للمغرب و موريتانيا سنة 1975 لايغير من حالة الصحراء
الغربية كإقليم لم يحصل على استقلاله بعد"
4- " المغرب
ليس قوة مديرة للإقليم و ذلك حسب لوائح البلدان التي لم تحصل على استقلالها
بعد من منظور الأمم المتحدة " (23).
ما يفهم من
خلال المستشار القانوني للأمم المتحدة هو أن المغرب ليست له السيادة
الكاملة على الإقليم و لا حتى صفة القوة الإدارية و بالتالي فهو يعتبر
محتلا و تواجده في الصحراء الغربية يعد خرقا سافرا للقانون للشرعية
الدولية، يجب الاضافة على أنه في سنة 1979 وفي دورتها 34 أكدت الجمعية
العامة للامم المتحدة في قرار 37/34 " الحق الغير القابل للتصرف لشعب
الصحراء الغربية في تقرير المصير و للاستقلال تماشيا مع ميثاق الأمم
النتحدة، و الاتحاد الافريقي و مقتضيات القرار 1514 للجمعية العامة و الحق
البشري في النضال حتى إنتزاع ذلك الحق هذا ما تنص عليه قررات لأمم المتحدة
و الإتحاد الإفريقي"
وفي هذا
الاطار فقد تمنت الجمعية العامة التوصل إلى سلام بين جبهة البوليساريو و
موريتانيا في 5 غشت 1979 " كما نددت بإستمرار احتلال المغرب و اكتساحه
التراب الذي تخلت
عنه موريتانيا " وطلبت منه الالتزام الفوري في إحلال السلام و إنهاء إحتلال
الصحراء الغربية. |
