|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
أمنستي: محاكمة مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان 06/04/2006 عشية افتتاح محاكمة المدافع الصحراوي إبراهيم دحان و16 معتقلاً آخر في العيون، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى التأكد من أن إجراءاتها تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وتنبع مناشدة المنظمة من بواعث القلق الخطيرة حول عدالة المحاكمات التي جرت في قضايا مشابهة في الأشهر الأخيرة.
ويحاكم إبراهيم دحان، المعتقل منذ إلقاء القبض عليه في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2005 مع 16 متهماً معه، بتهم مختلفة تتعلق بصورة رئيسية بالمشاركة في أنشطة احتجاجية عنيفة ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية أو التحريض عليها في العام الماضي. وإضافة إلى ذلك، يُتهم إبراهيم دحان بالانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وهي تحديداً الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، التي يترأسها. وقد سعى هو وعدد من النشطاء إلى تسجيل الجمعية في الأشهر الأخيرة، لكنهم لم يتمكنوا من استكمال العملية بسبب سلسلة من العقبات الإدارية التي يبدو أنها نابعة من دوافع سياسية.
وأسوة بالمدافعين الصحراويين الآخرين عن حقوق الإنسان الذين اعتُقلوا في الأشهر الأخيرة، يبدو أن إبراهيم دحان استُهدف بسبب دوره القيادي كمدافع عن حقوق الإنسان وفضحه للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن المغربية خلال المظاهرات التي اندلعت في مايو/أيار 2005 وبعدها، فضلاً عن دعوته العلنية لمنح شعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير. وترى منظمة العفو الدولية أن إبراهيم دحان قد يكون سجين رأي.
وتأتي محاكمة دحان في أعقاب الإفراج مؤخراً عن خمسة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، وهذا تطوير إيجابي عكَّر صفوه مزيد من المضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وجاء الإفراج عن المدافعين الصحراويين الخمسة عن حقوق الإنسان – وهم أحماد حماد والحسين ليدري والعربي مسعود ومحمد المتوكل وإبراهيم النومرية – في أعقاب عفو ملكي صدر في 25 مارس/آذار 2006 بمناسبة زيارة قام بها الملك محمد السادس إلى الصحراء الغربية. وهم ينتمون إلى مجموعة تضم سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان أُدينوا وحُكم عليهم في ديسمبر/كانون الأول 2005 ويناير/كانون الثاني 2006 بالسجن مدداً تصل إلى السنتين بتهم مختلفة تتعلق أساساً بمشاركتهم في الأنشطة الاحتجاجية العنيفة ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية وتحريضهم عليها في العام الماضي.
ومن بين المدافعين الاثنين المتبقيين عن حقوق الإنسان، أُطلق سراح أمينتو حيدار في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضت عقوبة بالسجن مدتها سبعة أشهر. أما الآخر وهو علي سالم التامك، فقد استثني من العفو ويظل يقبع وراء القضبان، لأنه كما ورد يُعتبر الناطق الرئيسي ضمن الأراضي الخاضعة للإدارة المغربية باسم الذين يدعون إلى استقلال الصحراء الغربية. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلق بالغة إزاء عدالة محاكمة المدافعين السبعة الذين تعرفهم المنظمة جيداً كنشطاء قدامى لحقوق الإنسان، وترى أنهم ربما يكونون سجناء رأي.
وبينما ترحب بعمليات الإفراج، إلا أن منظمة العفو الدولية، تشعر على عكس ذلك بالقلق إزاء تعرض عدة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان للمضايقة والتخويف كما زُعم في وقت زيارة الملك محمد السادس إلى الصحراء الغربية في نهاية مارس/آذار 2006. فقد ألقي القبض في العيون على الغالية ألدجيمي نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وزوجها مصطفى الداه، وهو عضو في الجمعية ذاتها، وذلك عند حوالي الساعة 8 من مساء 24 مارس/آذار 2006، واحتُجزا حتى اليوم التالي في مركز للشرطة، قبل الإفراج عنهما بدون تهمة عند قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالي. وقالت الغالية ألدجيمي إنهما استُجوبا بشأن موقفهما من زيارة الملك، فضلاً عن معتقداتهما السياسية والأنشطة التي تقوم بها جمعيتهما.
وفي حادثة منفصلة، قُبض على حمود إكيليد، رئيس فرع العيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في العيون في 18 مارس/آذار 2006 واقتيد إلى مركز شرطة مجاور. وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه تعرض للضرب بالهراوات عند اعتقاله وخلال الرحلة حين كان في الجزء الخلفي من سيارة النقل المقفلة التابعة للشرطة. ثم اعتُقل لعدة ساعات، يقول إنه هُدد خلالها بالسجن إذا واصل بث "معلومات كاذبة" حول انتهاكات حقوق الإنسان. وأُفرج عنه بدون تهمة.
وخلال العام 2005، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء حالات عدة مدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قُبض عليهم واحتُجزوا للاستجواب وأُفرج عنهم. وفي بعض الحالات جاء ذلك كما يبدو رداً على انتقادهم العلني لسلوك قوات الأمن المغربية.
ويزداد تعرض أوساط حقوق الإنسان في الصحراء الغربية للانتهاكات بسبب حقيقة أن السلطات المغربية لم ترخص للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ولا لجمعية أخرى ينتمي إليها العديد من المدافعين وهي منتدى الحقيقة والإنصاف – فرع الصحراء. وقد حُل الأخير بأمر من المحكمة في يونيو/حزيران 2003 على أساس أن المنظمة قامت بأنشطة غير قانونية يحتمل أن تُخل بالنظام العام وتقوض وحدة أراضي المغرب. بيد أن الأنشطة التي وُصفت بأنها غير قانونية يبدو أنها تتعلق حصراً بممارسة أعضاء المنظمة لحقهم في التعبير عن آرائهم حول حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وإبداء آراء حول قضايا حقوق الإنسان أمام هيئات مثل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها منظمة العفو الدولية.
وفي ضوء بواعث قلقها المتواصلة، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى اتخاذ تدابير محسوسة لضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية للمضايقة أو التخويف وتمتعهم بجميع الحقوق المكرسة في القانون الدولي، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة حول حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998. وبشكل خاص ينبغي على السلطات المغربية أن تتقيد تقيداً تاماً بالمادتين 5 و6 من الإعلان اللتين تنصان على ما يلي:
المادة الخامسة لأغراض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يحق لكل شخص بصورة فردية أو بالاشتراك مع الآخرين، على المستويين الوطني والدولي : [...] (ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو جمعيات أو مجموعات والانضمام إليها والمشاركة فيها [...]
المادة السادسة يحق لكل شخص بصورة فردية أو بالاشتراك مع الآخرين : [...] (ب) كما تنص على ذلك صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، أن ينشر أو يقدم أو ينقل إلى الآخرين آراء ومعلومات ومعرفة حول جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية [...]".
خلفية وفقاً للبيانات الرسمية، أصدر الملك محمد السادس عفواً عن ما مجموعه 216 سجيناً في 25 مارس/آذار 2006. وإلى جانب المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان، أُفرج عن 25 شخصاً آخر كانوا قد اعتُقلوا خلال المظاهرات التي جرت في العيون والسمارة أو بعدها في العام الماضي واتهموا بارتكاب جرائم مثل التآمر الإجرامي والإخلال بالنظام العام وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والمشاركة في تجمع مسلح واستخدام العنف ضد أفراد قوات الأمن. وكانوا قد أُدينوا وحُكم عليهم بالسجن مدداً تصل إلى خمس سنوات في محاكمات مختلفة أُجريت بين يونيو/حزيران 2005 ويناير/كانون الثاني 2006.
وقد اعتُقل المدافعون الصحراويون الخمسة عن حقوق الإنسان الذين صدر عفو عنهم في السجن المدني بالعيون مدداً تصل إلى ثمانية أشهر. وقُبض عليهم مع أمينتو حيدار وعلي سالم التامك بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2005 ثم أُدينوا وحُكم عليهم بالسجن من جانب محكمة الاستئناف في العيون في 14ديسمبر/كانون الأول 2005. وحُكم على أمينتو حيدار بالسجن لمدة سبعة أشهر، وعلى علي سالم التامك بالسجن لمدة ثمانية أشهر وعلى الحسين ليدري والعربي مسعود ومحمد المتوكل وإبراهيم النومرية بالسجن لمدة 10 أشهر لكل منهم وعلى أحماد حماد بالسجن لمدة عامين. وأُفرج عن أمينتو حيدار عند انتهاء عقوبتها في 16 يناير/كانون الثاني 2006. وأعادت هيئة الاستئناف في محكمة الاستئناف بالعيون النظر في حالات الأشخاص الستة الآخرين في 24 يناير/كانون الثاني 2006.
فزادت الحكم الصادر على علي سالم التامك من ثمانية إلى عشرة أشهر. وأكدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ضد أحماد حماد والحسين ليدري والعربي مسعود ومحمد المتوكل وإبراهيم النومرية.
وقامت منظمة العفو الدولية بحملات بشأن حالات المدافعين عن حقوق الإنسان منذ اعتقالهم في العام الماضي، وأثارت بواعث قلقها مع السلطات المغربية وعلى الصعيد الدولي في عدد من المناسبات. كذلك أرسلت المنظمة المحامي التونسي لحقوق الإنسان سمير بن عمر لمراقبة الجلسة الرئيسية الأولى من محاكمة سبعة منهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
ورداً على بواعث قلقها، تلقت منظمة العفو الدولية رسالتين تفصيليتين في يوليو/تموز 2005 وفبراير/شباط 2006 من وزارة العدل المغربية التي ذكرت بأن المدافعين عن حقوق الإنسان لم يتم القبض عليهم ومقاضاتهم بسبب آرائهم، بل بسبب تورطهم في أفعال إجرامية. وشددت على أنهم استفادوا من جميع الضمانات الواردة في القانون المغربي خلال توقيفهم واعتقالهم، وأوردت تفاصيل تتعلق بالتحقيقات الجارية في مزاعم ممارسة التعذيب ضد الحسين ليدري وإبراهيم النومرية. كذلك دحضت مزاعم محددة تتعلق بمضايقة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتخويفهم.
وقد رحبت منظمة العفو الدولية بهذين الردين باعتبارهما دليلاً على استعداد السلطات المغربية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان. بيد أن المنظمة تلاحظ أن السلطات المغربية لم تتناول بعد بواعث القلق المهمة لدى المنظمة المتعلقة بعدالة محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل حقيقة أن الأدلة كانت تشوبها مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي لم يُنظر فيها وأنه لم يسمح للمدافعين باستدعاء شهود الدفاع (شهود النفي).
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[اجعل الموقع افتراضي] [اصداء الصحافة] [اخبار وطنية] [اخبار الارض المحتلة] [لارشيف] [اجعلنا الصفحة الرئيسية] [مواقع للزيارة] [ اتصل بنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
