أهم المستجدات

وماذا عن الجيش المغربي اليوم؟

المعهد الكندي للشؤون الخارجية والدفاع يعتبر عرض "حكم ذاتي موسع" تحت السيادة المغربية مجرد كلام بلاغي

تبادل الخدمات ما بين العرش الملكي بالمغرب والحركة الصهيونية العالمية. بقلم احمد خليل

v تقرير الأمين العام للامم المتحدة حول الوضعية المتعلقة بالصحراء الغربية

(من الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر 2005 الى 11 أبريل 2006)  

¨الحكم الذاتي¨ .. مشروع حل قضية الصحراء الغربية أم مغامرة غير محسوبة ستؤدي لتفكيك الدولة المغربية؟

بقلم: احمد خليل

الصحافة.مهنة ام رسالة!؟

الصحفي والكاتب:السالك مفتاح

رسالة إلى أخي المغربي

بقلم: الصحفي الشهيد محمد فاضل إسماعيل

الصحافة العربية وجديد نزاع الصحراء الغربية    

دكتور. سيدي محمد عمر

ممثل جبهة البوليساريو لدى المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا

تطالعنا بعض وسائل الإعلام العربية هذه الأيام بأخبار وتحاليل عن ما يوصف بأنه مبادرة مغربية جديدة لحل النزاع في الصحراء الغربية. فمن خلال تغطيتها لجولات المبعوثين المغاربة في عدد من الدول المؤثرة وما رافق ذلك من تصريحات، تبدو وسائط الإعلام العربية هذه وهي تعطي الانطباع بأننا أمام حدث خارق للعادة وخطوة شجاعة ، يراد منها إيجاد حل لنزاع طال أمده.

وواقع الحال أن هذا الاهتمام المبالغ فيه من قبل وسائل الإعلام العربية تلك بالمبادرة المغربية إنما يعود، في أساسه، إلي أمرين أثنين: أولهما الجهل المطبق بحيثيات النزاع في الصحراء الغربية وهو أمر لا يغتفر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاهتمام المتزايد الذي باتت توليه وسائل الإعلام الغربية لمناحي عدة لهذا النزاع العربي ـ العربي الذي جواز عقده الثالث. أما الأمر الثاني فمرده الترديد، الواعي أو غير الواعي، لكل ما يرد في وسائل الإعلام المغربية حول أبعاد هذا المشكل بالذات، وذلك دون إمعان للنظر في صدقية وجدية ما ينقل، حسب ما تمليه روح المهنية والأخلاقية الصحافية.

وفي هذا الإطار، ورغبة منا في وضع الأمور في نصابها الصحيح ومساهمة في تنوير القارئ العربي حول الأبعاد الحقيقة للنزاع في الصحراء الغربية، نري من الضروري محاولة النظر في طبيعة المقترح المغربي الجديد وأبعاده وما قد يكون له من انعكاسات علي الأمن والاستقرار في كامل منطقة شمال أفريقيا.

في البداية، يجدر التأكيد علي حقيقة أن المقترح المغربي الرامي إلي منح حكم ذاتي للصحراء الغربية يأتي بعد 16 سنة من بدء الأمم المتحدة في تنفيذ خطتها للتسوية في الصحراء الغربية التي كان قد قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، من أجل تنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه يختار فيها الشعب الصحراوي بين الاستقلال أو الانضمام للمغرب. وهكذا، وبعد رفضه الصريح للمضي قدما في تطبيق خطة التسوية الأممية، كما أكد علي ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في وقته، وما تلاه من رفض لمخطط السيد جيمس بيكر الأخير، الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في 2003، فان المغرب يبدو اليوم ماضيا في سياساته الهادفة، وبمعونة بعض حلفائه الأوروبيين، إلي دفع المجتمع الدولي نحو تشريع وجوده وضمه للصحراء الغربية بعد ما فشل في ذلك علي المستويين العسكري والقانوني. إن الرفض المغربي البين لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، كحل ديمقراطي وحر، إنما مرده خوف هذا النظام من أن يقول الصحراويون كلمتهم الحرة ويختارون الاستقلال. وهذا، في الأساس، هو الأمر الجوهري الذي يثبت بطلان المقترح المغربي قانونيا وسياسيا، وهو أيضا الأمر الذي يبدو أنه لم يثر اهتمام وسائط الأعلام العربية تلك، ربما لجهلها لمضمون المقترح المغربي ذاته أو لنفورها غير المبرر من كل ذي صلة بالديمقراطية كأداة وثقافة سياسية واجتماعية.

قبل الحديث عن طبيعة وأبعاد المقترح المغربي، فلعله من المفيد جدا التطرق، بإيجاز، إلي السياق القانوني والسياسي للنزاع في الصحراء الغربية من خلال التأكيد علي الحقيقتين الجوهريتين اللتين تؤسسان لأي فهم لطبيعة هذا الصراع وكذا الإطار الذي يمكن من خلاله معالجته.

أولاً، القضية الصحراوية كانت وما تزال قضية تصفية استعمار كما ظلت تؤكد علي ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1963 حينما كان الإقليم وقتها مستعمرة إسبانية. ومعني هذا أن شعب الصحراء الغربية له الحق في تقرير مصير بلاده من خلال استشارة شعبية حرة وديمقراطية وباشراف من الأمم المتحدة.

ثانياً، السبب الأول للنزاع طويل المدي في الصحراء الغربية هو المغرب وضمه للصحراء الغربية في 1975 الذي تم في إطار خرق لمقتضيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتصلة بالصحراء الغربية. وقد كان هذا العمل هو الذي قاد، من جهة، إلي تكريس واقع غير شرعي في الصحراء الغربية والي مقاومة من طرف الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو، من جهة أخري.

هاتان الحقيقتان هما ما يفسران بجلاء حقيقة استمرار الأمم المتحدة في اعتبار الصحراء الغربية كإقليم ما يزال خاضعا لتصفية الاستعمار، وهو ما يعكسه أيضا وجود بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الإقليم منذ 1991. وما يستتبعه ذلك أيضا هو حقيقة أن ضم المغرب للصحراء الغربية لم يحظ قط باعتراف الأمم المتحدة أو أي دولة عضو في هذه الأخيرة.

وفي هذا الإطار يغدو من اليسير إدراك أن المقترح المغربي الأحادي الجانب ما هو إلا محاولة للتنكر لأبسط متطلبات الشرعية الدولية وأساسها حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وبالتالي فان مآله سيكون الفشل الذريع وذلك لجملة من الأسباب من أهمها:

أولاً، المقترح المغربي يتأسس علي فرضية أن الصحراء الغربية جزء من التراب المغربي وهذه فرضية لا أساس لها قانونيا وسياسيا علي أساس حقيقة أن المغرب لا يمارس أي نوع من السيادة في الصحراء الغربية.

ثانياً، المقترح يقرر مسبقا وبصفة أحادية الجانب خيار الصحراويين وهو ما يناقض روح ومضمون مبدأ تقرير المصير الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره السياسي بالاختيار الحر والديمقراطي بين جملة خيرات بما فيها الاستقلال.

ثالثاً، هذا المقترح يتنكر للواقع الوطني الصحراوي الذي هو حصيلة أكثر من ثلاثين سنة من الكفاح التحريري والبناء المؤسساتي ورغبة الشعب الصحراوي في الاستقلال، كما عبرت وتعبر عن ذلك المظاهرات السلمية التي تجž