|
في
أول رد فعل على قرار مجلس الامن الجديد:
جبهة البوليساريو تعبر عن تشبثها بمخطط التسوية الاصلي وتأسف للموقف
الفرنسي الداعم للتعنت المغربي
31/10/2006
أكد ممثل جبهة
البوليساريو لدى الامم المتحدة، السيد البخاري احمد، اليوم الثلاثاء في
تصريح مكتوب لوسائل الاعلام، على تمسك جبهة البوليساريو بالمخطط الاممي
الافريقي الاصلي المتفق عليه منذ سنة 1991، ومخطط بيكر كقاعدتين اساسيتين
لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، معبرا عن أسف بلاده للدعم الفرنسي
الاعمى للموقف المغربي المتعنت خلال مناقشة مجلس الامن للقضية الصحراوية
اليوم.
وقال السيد
البخاري، في تعليقه على تبني مجلس الامن لائحة جديدة أوصت بتمديد بعثة
المينورسو وأكدت على دعم المجلس حق الشعب الصحراوي لتقرير المصير دون ان
تشير الى الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان الصحراوي بسبب من معارضة فرنسا
لمثل هذه الاشارة، بأن هذا الموقف الفرنسي يتناقض "مع واجباتها كعضو دائم
بمجلس الامن و تسيء الى كل الآمال في الحفاظ على المصداقية الدولية
العامة".
"إن هذا الموقف،
الذي نأسف له وبعمق، هو بمثابة تشجيع واضح للقوات المغربية على مواصلة
سياستها القمعية ضد المدنيين الصحراويين الابرياء وستترك بما لا يدع مجالا
للشك ذكريات سلبية راسخة في الذاكرة الجماعية للأجيال الصحراوية"، يقول
السيد البخاري في تصريحه الذي توصل اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين
بنسخته الاصلية باللغة الانجليزية.
وفيمايلي نص التصريح مترجم عن الانجليزية من طرف صحفيي موقع الاتحاد:
تصريح للصحافة من طرف السيد البخاري احمد، ممثل جهة البوليساريو لدى الامم
المتحدة
31 اكتوبر 2006
بعد دراسته لتقرير
الامين العام الاممي الاخير حول الصحراء الغربية، س/2006/817 الصادر يوم 16
اكتوبر 2006، تبنى مجلس الامن الاممي اليوم الثلاثاء لائحة جديدة،
1720/2006 ، مدد من خلالها مهمة المينورسو الى غاية يوم 30 ابريل 2007.
إن جبهة
البوليساريو لترحب بتجديد مجلس الامن، من خلال لائحته الجديدة، لالتزامه
نحو حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وفي هذا الاطار تود الجبهة
تجديد التأكيد على تشبثها التام بمخطط التسوية الاممي وبخطة بيكر، اللذان
يشكلان اكثر الحلول ملاءمة وشرعية والتي تتمتع بدعم مجلس الامن من اجل ضمان
انهاء مسلسل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
الا أن جبهة
البوليساريو تأسف على عدم تمكن مجلس الامن من عكس انشغاله الشرعي والمبرر
فيما يخص انتهاكات المغرب لحقوق الانسان، في لائحته، رغم مواقف معظم الدول
الاعضاء وبالرغم مما ورد في تقرير المفوضية الاممية لحقوق الانسان الاخير،
وذلك بسبب من المعارضة التامة من طرف فرنسا لاي اشارة من هذا النوع.
إن الموقف الفرنسي
المناقض لحقوق الانسان، مضافا الى تدخل فرنسا العسكري المباشر سنة 1977 و
1978 ضد القوات الصحراوية، زيادة على دعمها المعروف دوليا لعرقلة المغرب
مسلسل السلام بالصحراء الغربية، هي مواقف تتناقض مع واجباتها كعضو دائم
بمجلس الامن و تسيء الى كل الآمال في الحفاظ على المصداقية الدولية العامة.
إن هذا الموقف،
الذي نأسف له وبعمق، هو بمثابة تشجيع واضح للقوات المغربية على مواصلة
سياستها القمعية ضد المدنيين الصحراويين الابرياء وستترك بما لا يدع مجالا
للشك ذكريات سلبية راسخة في الذاكرة الجماعية للأجيال الصحراوية.
|
